اعتبر مواطنون كربلائيون أن شعار "الشرطة في خدمة الشعب" بات في "خبر كان" من جراء كثرة التجاوزات التي يتعرضون لها على يد منتسبي هذا الجهاز،
وفي حين عزوا ذلك إلى التعيينات "العشوائية" الناجمة عن نفوذ الأحزاب المتنفذة، وفيما كشف عضو بمجلس المحافظة عن مطالبة المجلس بفتح ملفات عناصر الشرطة كافة بالمحافظة وتدقيقها، إصدارت وزارة الداخلية "أوامر مشددة" ألزمت بإتباع المعايير والضوابط في جميع التعيينات الجديدة، وأقرت بأن كثير من منتسبي الشرطة "يجهلون" ثقافة التعامل مع المواطن.
ويقول المواطن الكربلائي كاظم عزيز إن "اعتداءات عناصر الشرطة وتجاوزاتهم على المواطنين أصبحت كثيرة في الآونة الأخيرة من جراء عدم فهمهم معنى أن يكونوا في خدمة الشعب وليس سيفاً مسلطاً عليه"، ويدعو الأجهزة المختصة إلى ضرورة "متابعة سلوك عناصر الشرطة ومحاسبتهم على تجاوزاتهم بحق المواطنين".
ويرى عزيز، أن "جهاز الشرطة أصبح مليئاً بالعناصر السيئة التي لبعضها سجلات جنائية بسبب طريقة التعيين العشوائي التي حصلت في سنوات ما بعد 2003 وشيوع الرشوة في هذا الشأن"، ويشير إلى أن بعض "الجهات السياسية كثيراً ما تستغل نفوذها في الحكومة لصالح دعاياتها الانتخابية وتعيين العديد من الأشخاص في سلك الشرطة خارج المعايير والضوابط المتعارف عليها في الأجهزة الأمنية".
ويطالب المواطن الكربلائي، الحكومة الاتحادية ووزارة الداخلية، بـ"إعادة النظر جذرياً بجميع الأشخاص الذين دخلوا سلك الشرطة بعد سنة 2003".
من جانبه يقول المواطن الكربلائي الاخر، أحمد سلطان، إن "شعار الشرطة في خدمة الشعب بات في خبر كان بعد أن أصبح التجاوز على المواطنين وامتهان كرامتهم شائعاً من قبل منتسبي هذا الجهاز"، ويبين أن "الحكومة التي تعين الشرطي وتجهزه ببندقية ودرع مضاد للرصاص أن تعلمه كيفية احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي التي كفلها الدستور".
ويوضح سلطان، أن "أحداً لم يكن يدخل الشرطة أو غيره من الأجهزة الأمنية قبل سنة 2003 إلا بعد التأكد من سجله الجنائي وجمع المعلومات عنه"، ويتابع "اما اليوم فبإمكان كل من هب ودب دخول تلك الأجهزة من جراء عشوائية التعيين وضغوط الأحزاب والقوى السياسية المتنفذة".
على صعيد متصل يعزوا عضو مجلس محافظة كربلاء، طارق الخيكاني، ، "كثرة تجاوزات عناصر الشرطة على المواطنين إلى قلة التدريب والتأهيل والتوجيه"، ويرى أن "الكثير من عناصر الشرطة يفتقدون لثقافة التعامل مع المواطن وحقوق الإنسان".
ويضيف الخيكاني، أن "بعض اعتداءات عناصر الشرطة في كربلاء بات شائعة على أوسع نطاق كونها طالت أشخاصاً معروفين"، ويؤكد أن هناك " انتهاكات كثيرة أخرى لم يكشف عنها النقاب كونها طالت مواطنين عاديين".
ويتابع عضو مجلس محافظة كربلاء، أن "التعيينات العشوائية وتدخل الأحزاب والقوى السياسية النافذة لاسيما أوقات الانتخابات أسهمت بدخول الكثير من العناصر السيئة إلى جهاز الشرطة"، ويلفت إلى أن "التعيينات التي تمت عن طريق تلك القوى لم تستند إلى المعايير والضوابط المطلوبة في رجل الشرطة وأغفلت جمع المعلومات والتحري عن السجل الجنائي".
ويكشف الخيكاني، عن "مطالبة مجلس المحافظة بفتح ملفات عناصر الشرطة كافة في كربلاء وطلب المعلومات عن كل شخص منهم لمعرفة خلفياته وسلوكه والتحري عن سجله الجنائي قبل دخوله هذا الجهاز الحيوي".
بالمقابل يقول مدير الشؤون الداخلية في كربلاء، العميد سجاد الفتلاوي، إن "مديرية الشؤون الداخلية هي الجهاز الرقابي المسؤول عن متابعة سلوك ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية بعامة والتحقيق في قضايا التجاوزات التي تصدر بحق المواطنين من قبل عناصر الشرطة".
ويذكر الفتلاوي، أن "المديرية دعت عبر وسائل الإعلام، المواطنين الذين يتعرضون لأي تجاوز من قبل عناصر الشرطة إلى التبليغ عنهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، ويرى أن "المواطنين ما يزالون يحجمون عن التعامل مع المديرية باعتبارها دائرة خاصة بمراقبة ومتابعة عمل منتسبي وزارة الداخلية بجميع تشكيلاتهم".
ويؤكد مدير الشؤون الداخلية في كربلاء، أن "الكثيرين من منتسبي الشرطة ممن ثبت تجاوزهم على المواطنين طردوا من الخدمة"، ويقر أن "التعيينات العشوائية في سنوات ما بعد 2003 وعدم اتباع المعايير المطلوبة أسهمت في دخول عناصر سيئة إلى جهاز الشرطة".
ويكشف الفتلاوي، عن "إصدار وزارة الداخلية في المدة الأخيرة أوامر مشددة ألزمت بإتباع المعايير والضوابط في جميع التعيينات الجديدة لمختلف التشكيلات التابعة لها"، ويلفت إلى أن "الكثير من منتسبي الشرطة يجهلون ثقافة التعامل مع المواطن مما دفعنا بالمطالبة بتشكيل لجان خاصة لإقامة دورات توعية وإعادة تأهيل للمنتسبين لتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع المواطن".
ويشتكي مدير الشؤون الداخلية في كربلاء، من جراء "عدم تعاون البعض من تشكيلات وزارة الداخلية في المحافظة مع مديرية الشؤون الداخلية بالشكل المطلوب"، ويعد أن "العقوبات التي تُصدرها بعض الدوائر الأمنية بحق منتسبيها الذين يثبت تجاوزهم على المواطنين، غير رادعة ولا تتناسب مع حجم الاعتداء وطبيعته".
يذكر أن من بين "الاعتداءات الصارخة" التي شهدتها محافظة كربلاء، (108 كم جنوب العاصمة بغداد)، تلك التي طالت مدرب فريق نادي كربلاء الرياضي بكرة القدم وأودت بحياته، مما أثار غضباً وسخطاً واسع النطاق تجاوز الساحة المحلية إلى المحافل العالمية وأضر بسمعة العراق كثيراً وكان فضلاً عن العنف، من أسباب سحب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موافقته على إقامة مباريات دولية ودية في البلاد.
وكان مدرب فريق نادي كربلاء الكروي، محمد عباس، تعرض للضرب في (الثالث والعشرين من حزيران 2013)، من قبل القوات الأمنية التي كانت متواجدة في ملعب كربلاء بعد نهاية مباراة الفريق مع القوة الجوية بدوري النخبة الكروي.
كان أعضاء نادي كربلاء الرياضي اتهموا في (الـ25 من حزيران 2013)، القوات الأمنية (سوات) العاملة في المحافظة، بأنها "لا تعرف معنى القانون ولا كيفية تطبيقه مثلما لا تفقه كيفية التعامل مع المواطنين"، وبأنها "أضرت بسمعة العراق في المحافل الدولية"، وفيما أعلنوا تعليق نشاطات النادي، واستعدادهم تنظيم تظاهرة كبرى للمطالبة بإنزال "أقصى العقوبات" بحق من اعتدوا عليهم، طالب اتحاد الكرة رئيس الحكومة نوري المالكي، بالتحقيق بالحادث وإرسال مدرب فريق كربلاء للعلاج بالخارج.
وأعلن نادي كربلاء الرياضي، في (الرابع والعشرين من حزيران الماضي)، عن وفاة مدرب فريقه الكروي محمد عباس، سريرياً من جراء تعرضه للضرب المبرح من قبل عناصر "سوات"، بعد انتهاء مباراة فريق النادي مع فريق القوة الجوية، وإصابته بأربعة كسور في الجمجمة، مؤكداً إصابة أربعة من لاعبي النادي بكسور متفاوتة نتيجة الحادث أيضاً، في حين وعد مسؤولون حكوميون بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث ومحاسبة المقصرين.
https://telegram.me/buratha
