أسفرت خلافات حادة داخل الكونغرس الأميركي عن تأخر ابرام صفقات أميركية لتسليح الجيش العراقي.
وأكد نائب عراقي، في لجنة الأمن والدفاع، أن واشنطن تشكك في قدرة العراق على استعمال السلاح لأغراض دفاعية.
وقال شوان طه، العضو الكردي في لجنة الامن والدفاع النيابية، إن "الكونغرس الامريكي لن يصوت على اي صفقة اسلحة من دون تنفيذ شرطين، الاول آلا تشكل الاسلحة تهديدا او خطرا على الامن الاقليمي او دول الجوار، والثاني لا يجوز استخدام هذه الاسلحة لقمع او استهداف ابناء الشعب".
وزعم شوان أن "الكونغرس يرى أن الحكومة العراقية استخدمت اسلحة لتفريق المتظاهرين في البصرة وبغداد والفلوجة والحويجة، فضلا عن المداهمات الامنية التي تستخدم خلالها اسلحة"، مشيراً إلى أن "المراقبين والمؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان اشرت هذه الامور بوضوح".
وتابع طه، أن "الكونغرس الامريكي لا ينظر إلى الجوانب السياسية، بل يركز على قدرة أي بلد على تنفيذ هذين الشرطين"، مؤكداً "تأثر الصفقات بالملف السورية".
وتوقع مراقبون في واشنطن أن يشهد الكونغرس الأميركي مناقشات حادة قبل الموافقة على عقود تتعلق بتسليح القوات العراقية، وربما أخرت هذه المناقشات ابرام الصفقات.
وكان البنتاغون قد أبلغ الكونغرس أن العراق ينوي عقد 3 صفقات تبلغ قيمتها قرابة ملياري دولار.
وتشمل العقود معدات عسكرية، إلى جانب الصيانة والتدريب والدعم اللوجستي، وابرز هذه المعدات 50 آلة سترايكرز من صنع شركة جنرال دايناميكس وأجهزة كشف عن المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية و12 طوافة بيل من طراز 412 أي بي.
إلا أن أصواتا داخل الكونغرس ترى أن الأوضاع الأمنية الراهنة في العراق لا تتطلب هذا النوع من التسلح، وتدعو إلى إعادة النظر في الاستراتيجية الأميركية تجاه العراق .
ويعكس هذا التوجه الجديد توصيات مؤسسة بروكينز، المعروفة بطرحها السياسات البديلة التي دعت إلى إعادة التفكير بمقولة "الأعمال كالعادة" عندما يتعلق الأمر ببيع أسلحة إلى حكومات تعاني من مشكلات داخلية.
وأشار تقرير، أمس، إلى أن بعض الأطراف العراقية تعارض إنجاز صفقات التسلح بالصيغة التي تراها الحكومة، فيما يؤكد البنتاغون أن لا تأثير لصفقة المليارين على التوازنات الإقليمية الحالية.
وكانت وزارة الدفاع الامريكية كشفت، في وقت سابق، عن "مخاطبة الكونغرس للمصادقة على خططه لبيع الحكومة العراقية" معدات وقطع غيار عسكرية متنوعة تصل قيمتها الى "مليار وخمسة وتسعون مليون دولار"، وبين أن المعدات تشمل "طائرات هليكوبتر وعجلات استطلاع نووي وبيولوجي وعجلات "همفي"، في حين لفت الى أنها تأتي تحت عنوان "المساهمة الأمريكية لمساعدة شركائها وأصدقائها بتحسين استراتيجيتهم الأمنية".
وكان مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى أكد أن العراق قدم 479 طلباً للحصول على تجهيزات عسكرية تصل قيمتها إلى نحو 15 مليار دولار، وفي حين بين أن قيمة الصفقات الممولة أميركيا للعراق تصل إلى 850 مليون دولار، ذكر أن الموافقة "لم تتم" بعد على منظومة الدفاع الجوي المتكاملة التي طلبها العراق للحاجة إلى "سلسلة موافقات" من قبل وزارة الخارجية الأميركية.
ووقع العراق اتفاقاً مع واشنطن لشراء 36 طائرة مقاتلة من طراز F-16، وأعلنت الحكومة العراقية تسديد الدفعة الأولى من قيمة الصفقة ثمناً لشراء 18 مقاتلة من هذا النوع، فيما أكدت وزارة الدفاع، رغبة الحكومة زيادة عدد هذه الطائرات في "المستقبل القريب" لحماية أجواء البلاد.
https://telegram.me/buratha
