قضت محكمة الجنايات في الرصافة بالحبس لمدة سنتين على مدانه باشتراكها في اصدار اوامر تعيينات وتنقلات مزورة لوزارة التربية.
وذكر بيان للسلطة القضائية تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم ان " المتهمة [ز،خ،ع] قامت بالاشتراك مع زوجها وشقيقها الحدث المفرقة قضيتهما باصدار اوامر تعيينات وتنقلات بين المحافظات تابعة لوزارة التربية"، متابعاً ان "هذه العمليات كانت تتم لقاء مبالغ مالية".
واضاف انه "تم القاء القبض على المتهمين بالجرم المشهود من خلال كمين نصبتها لهم مفارز هيئة النزاهة"، موضحا ان "احدى النساء ارادت التعيين واتفقت مع المتهمة على اصدار الامر الاداري المزور لقاء [2500] دولار"، مبينا ان "شقيق المتهم ذهب لتسلم المبلغ وتم القاء القبض عليه متلبساً واعترف على المشتركين معه بالجريمة وان دوره كان ينحصر في نقل المبالغ المالية".
واردف البيان ان "المتهمة اعترفت بأن دورها بالجرائم ينحصر بالوساطة بين طالبي التعيين او النقل وزوجها الذي يصدر الاوامر المزورة وانه قام بتوظيفها بذات الطريقة".
وخلص الى ان "قرار الحبس سنتان صدر استنادا الى احكام القرار 160/ ثانياً/ 1 المعدل بالقرار 703 لسنة 1983 بدلالة مواد الاشتراك 47 و 48و 49 من قانون العقوبات والمادة 132/ 3 منه كونها امراة ولديها 6 اطفال وان القرار ابتدائي قابل للتمييز على وفق المادة 182/أ الاصولية".
https://telegram.me/buratha
