رصد فريق استقصائي تابع لهيئة النزاهة وجود تلكؤ كبير في تنفيذ الابنية المدرسية محذرا من ان ضعف صياغة بعض مؤسسات الدولة لبنود عقود تنفيذ المشاريع التنموية بات يمثل ثغرة خطيرة تتيح للمقاولين المتعاقدين فرصة احالة العمل المناط بهم الى مقاولين ثانويين يتولون التنفيذ بكلف ادنى وبمواصفات رديئة.
وذكر بيان لهيئة النزاهة اليوم"ان الفريق الاستقصائي لاحظ اثناء متابعته اساليب تنفيذ الابنية المدرسية التابعة لوزارة التربية خلو عقود المقاولات من بنود تلزم الشركات بعرض امكاناتها الفنية وكوادرها الهندسية وقدراتها المادية وعدم تضمين العقود شروط تلزم المتعاقد حصراً بالتنفيذ مما يسمح له التنازل عن جزء او كل فقرات الاتفاق لمنفذين ثانويين وبدون علم الجهة المستفيدة،منبها في تقرير تفصيلي احيل الى مكتب وزير التربية الى ان الشركات المقاولة لم تعد تكترث بالتمسك ببنود العقود او الالتزام بشروطها العامة ومواصفات التنفيذ لاطمئنانها وقناعتها بضعف متابعة المؤسسات الحكومية المستفيدة لمراحل العمل".
واشار البيان"الى ان من المعوقات التي تسهم في تاخير خطوات تنفيذ المشاريع المدرسية عدم تهيئة الوزارة لواقع العمل وفحوص التربة وتيسير اجراءات اجازات البناء واستحصال الموافقات الرسمية لتلافي نشوب خلافات بين طرفي العقد عدا تاخر الوزارة بصرف المستحقات المالية للمقاولين".
واضاف "ان الفريق الاستقصائي رصد مظاهر تلكوء كبير في تنفيذ الابنية المدرسية على مستويات البناء التقليدي والجاهز والهياكل الحديدية مشيراً الى احالة مقاولة بناء (200) مدرسة عام 2008 باسلوب الهياكل الحديدية الى شركة {اي بي سي} الايرانية بكلفة {282} مليار دينار التي اخفقت في انجاز المشروع مما تسبب باشكالات مالية كبيرة لمصرف الشمال العراقي الذي تبنى فتح خطاب ضمان للشركة ".
واوضح البيان"ان هنالك بعض الشركات الحكومية مثل {شركة الفاو} سجلت عقود تنفيذ باسمها رغم ان حصتها في المقاولات ضئيلة جداً قياساً بحصص شركات اجنبية داخلة معها ،لافتا الى ان هذا النهج يوفر غطاءً للشركات غير الوطنية للتمتع والافادة من الامتيازات الخاصة الممنوحة للشركات الحكومية مثل الاعفاء الضريبي والسماحات الاخرى".
وتابع " ان الفريق خلص الى توصيات عامة لتلافي نشوب خلافات بين الوزارة والجهات التنفيذية في مقدمتها دراسة دقيقة لجدوى المشروع من حيث المساحة وعدد الصفوف والموقع الجغرافي ونوع البناء الملائم ومعالجة اشكاليات عائدية اراضي البناء واستحصال الموافقات الرسمية للعمل واعتماد نماذج البناء الملائمة وتوفير الكوادر الهندسية للاشراف على العمل وصياغة وثيقة العقد بصورة متكاملة واحالة عقود التنفيذ الى جهات متخصصة".انتهى
https://telegram.me/buratha
