انتقد د. فؤاد معصوم عدم دقة محرر شبكة الإعلام العراقي في نقل تصريحاته التي ادلى بها لهم ونشرتها وسائل الإعلام المرتبطة بالشبكة خلال اليومين الماضيين.
وقال معصوم في بيان وزعه مكتبه الاعلامي، اليوم الاثنين: من المؤسف أن المحرر اضاف مفردات وتعابير لم أستخدمها فيما قام بحذف ما كان من الضروري إبرازه وخلط بين العديد من الأمور بشكل يفتقر للأمانة المهنية في الحفاظ على ألنص.
وبشأن ما جرى الخلط فيه وانعدام ألدقة اشار إلى:
1. لم اقل أن 'إجراء انتخابات كركوك شريطة تشكيل حكومة ائتلافية من القوى السياسية ألفائزة إنما قلت ' إن كركوك شأنها شانه المحافظات العراقية الأخرى من الضرورة اجراء الانتخابات فيها بدون عراقيل، ولخصوصية هذه المحافظة نرى الاتفاق على تشكيل حكومة أو ادارة مشتركة لهذه المحافظة من ممثلي مكوناتها، كل بحسب استحقاقه الانتخابي. فالمحافظ للكتلة ألأكبر ثم رئيس مجلس ألمحافظة بعده نائبه ونائب ألمحافظ.
2. بالنسبة لمنصب رئاسة الجمهورية جاء في العناوين 'عدم رغبة الأكراد في ترشيح بديل عن طالباني خلال الدورة ألمقبلة وهذا لم يرد في كلامي نهائياً، بل قلت ' لما بقي من الدورة ألحالية.'
3. وبشأن التجديد للسيد نوري المالكي رئيس وزراء الحكومة الاتحادية لولاية ثالثة قلت 'إن موضوع منع رئيسي مجلسي النواب والوزراء من تولي مهامهما لأكثر من ولايتين صدر بشأنه قانون من مجلس النواب، وتنظر المحكمة الاتحادية الآن في دعوى مخالفة هذا القانون للدستور، لذلك نحن ننتظر حكم المحكمة الاتحادية، وهي احكام باتة وملزمة للجميع.'
وقلت في المقابلة أيضا ولم ينشر مع الأسف، ' في ظروف العراق لا تحصل اية قائمة في خوض الانتخابات النيابية على الأغلبية (50+1)، لذلك فالحكومة المقبلة ستكون ائتلافية أيضاً، لذلك فالكتلة التي تحرز اكبر عدد من المقاعد مقارنة ببقية الكتل النيابية، هي التي ترشح من يتولى مهام رئاسة الوزراء، وللكتل الأخرى المدعوة للمشاركة في الوزارة الحق في قبول هذا المرشح أو عدم التعاون معه. وآنذاك لا بد من تغيير المرشح، وللعراق سوابق في ذلك.'
4. فيما يخص الرواتب التقاعدية لأعضاء المجلس الوطني المؤقت والجمعية الوطنية والدورة الأولى لمجلسي النواب الوزراء لم أقل 'تخفيض رواتبهم'، بل قلت أنه 'حق قانوني مكتسب لهم، لا يمكن المساس به.'
وأما بالنسبة للدورة الحالية والدورات المقبلة لمجلسي النواب والوزراء فـقلت ' من الممكن تحديد راتب أو مكافأة أو مخصصات لهم، بحيث لا افراط ولا تفريط. فأنا مع توفير حياة لائقة كريمة للوزراء وأعضاء مجلس ألنواب، بحيث لا تضطرهم الظروف الحياتية للنظر لما في ايدي ألناس.'
5. بالنسبة لمجابهة الإرهاب لم احمل المجتمع وحده المسؤولية، بل قلت 'انها مسؤولية الحكومة، كذلك الكتل السياسية والمجتمع. فالحكومة هي التي تتوفر لديها ادوات هذه المجابهة والتصدي للعمليات الإرهابية وتجفيف مصادر ألإرهاب
6. اما بالنسبة للعلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان فقد قلت 'إنها طبيعية ألآن.'
واختتم معصوم بيانه بالأعراب عن: اسفه الشديد لعدم توخي المحرر الدقة في نقل التصريحات وتدخله المحرر في صياغة تصريحاتي بعيداً عن نصها مع الأسف.
https://telegram.me/buratha
