اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي ان عدم وجود استقرار سياسي وانعدام الثقة بين الكتل ادى الى تعطيل الكثير من القوانين المهمة.
وقال الطرفي في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان "عدم وجود استقرار سياسي وكثرة الخلافات بين الكتل السياسي ادى الى تعطيل الكثير من القوانين المهمة والتي تصب بمصلحة الشعب العراقي".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون مفيد البلداوي قد اشار الى وجود اكثر من {14} قانونا معطلا بسبب الخلافات السياسية مستبعدا تمرير هذه القوانين في سلة واحدة لعدم اتفاق الكتل السياسية.
وقال البلداوي في بيان صحفي ان" رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي شكل لجنة برئاسته لمتابعة القوانين المهمة من بينها قانون الانتخابات النيابية وعدة قوانين اخرى", مشيرا الى انه" تم تشكيل لجنة اخرى برئاسة النائب الاول قصي السهيل لمتابعة القوانين الخلافية لكن الفترة الماضية شهدت خلافات عديدة بين الكتل حول القوانين ادى الى توقفها وعدم تمريرها ".
واضاف الطرفي" نتمنى ان تشهد الايام القليلة المقبلة تمرير اكبر عدد من القوانين خدمة للوطن والمواطن وان تتحمل الجهات كافة مسؤولياتها الملقاة على عاتقها", داعيا الجميع الى" الوقوع بجانب الشعب العراقي للتغلب على التحديات التي تواجه البلد".
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد اكد في مؤتمر صحفي عقده قبل عدة ايام ان" الخلافات السياسية بين الكتل تحول دون تمرير {12} قانونا محوريا ومهما من شأنها خدمة الشعب العراقي".
وتتفق الاراء السياسية على ان الخلافات بين الكتل النيابية تحت قبة البرلمان حالت دون اقرار العديد من القوانين واثرت سلبا على اداء مجلس النواب منها قوانين {النفط والغاز ، المحكمة الاتحادية ، التقاعد الموحد العام }، وغيرها من القوانين.
ويشهد البلد اوضاعا صعبة في مجالات الحياة كافة اذ يلاحظ ان العديد من الملفات الخدمية لا تزال مهملة وكذلك عدم وجود آلية عمل يتم من خلالها رفع المستوى المعيشي للمواطن بالاضافة الى النقص الكبير في الخدمات كتردي واقع الكهرباء ومفردات البطاقة التموينية وشحة المياه في اغلب المناطق بالاضافة الى الملف الامني المتدهورالامر الذي ارهق كاهل المواطن العراقي
https://telegram.me/buratha
