أكد التحالف الكردستاني، اليوم الاثنين، التزامه بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، وفيما اشار إلى أن قراراتها "قطعية كما نصها الدستور"، عد ما تقرره المحكمة الاتحادية "لا اجتهاد فيه".
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون إن "ما تقرره المحكمة الاتحادية بشأن قانون الولايات الثلاث سنلتزم به"، لافتا إلى أن "قرارات المحكمة الاتحادية قطعية كما نصها الدستور".
وأضاف السعدون أن "قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الذي صوت عليه مجلس النواب في السابق تعرض إلى الطعن من قبل التحالف الوطني"، مؤكدا أن "ما تقرره المحكمة الاتحادية لا اجتهاد فيه، ونحن ملتزمون به".
وكان نواب ينتمون لكتل سياسية كبيرة أكدوا، يوم الجمعة (12 من تموز 2013)، أن أبرز الخلافات بشأن قانون المحكمة الاتحادية تنحصر بعمر الأعضاء وكيفية اختيارهم واستبدالهم، فضلاً عن عدد فقهاء الشريعة فيها وطبيعة دورهم، في حين رأى بعضهم أن تلك الخلافات "ليست جوهرية" وبالإمكان معالجتها، مقترحاً أن يتم اختيار الأعضاء من قبل لجنة من القضاء ورئاسة الجمهورية والبرلمان.
وكان ائتلاف دولة القانون انتقد، يوم السبت (26 كانون الثاني 2013)، تصويت مجلس النواب على مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، وفي حين عد التصويت عليه "خرقا" للدستور، أكد أنه سيقدم طعنا للمحكمة الاتحادية بالقانون.
وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، اليوم السبت،( 26 كانون الثاني 2013)، على مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين، فيما قاطعت كتلة ائتلاف دولة القانون جلسة التصويت.
وصوت مجلس النواب العراقي، في التاسع من كانون الثاني 2013، بشكل مبدئي على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بشكل مبدئي.
وكانت القائمة العراقية أتهمت، في الثامن كانون الثاني 2013ء ائتلاف دولة القانون بعرقلة جلسة البرلمان من اجل منع مناقشة تحديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي وأكدت أن نواب دولة القانون حاولوا عدم تحقيق النصاب من خلال خروجهم من الجلسة ورغم هذا إلا أن النصاب تحقق وعقدت الجلسة.
واتهم التيار الصدري، في الثامن من كانون الثاني 2013، ائتلاف دولة القانون بـ"الاعتداء" على النائبة لقاء ال ياسين، فيما أكد أنه افتعل قضية النائب عن العراقية احمد العلواني لعرقلة مناقشة تحديد ولاية رئيس الوزراء وتقرير اللجنة الخاصة بشأن صفقة الأسلحة الروسية.
وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.
وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر دعا، في السابع من تموز 2012، مجلس النواب إلى التصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين "لتجنب الدكتاتوريات، فيما اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، أن هذا الأمر بحاجة إلى تعديل دستوري وليس لمسودة قانون، مبيناً أن هذا المقترح بحاجة إلى استفتاء شعبي بعد إدراجه ضمن التعديلات الدستورية.
https://telegram.me/buratha
