رد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الاثنين، على التصريحات التي رجحت دخول رئيس الوزراء نوري المالكي "في السجن" خلال الدورة البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن ائتلافه حسم امره في ترشيح المالكي لولاية حكومية ثالثة.
وقال المطلبي إن "ائتلاف دولة القانون حسم أمره في ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لدورة رئاسية ثالثة، إذا ما أعيد انتخابه وحظي بالاغلبية"، مشيراً الى أن "أحد نواب كتلة الاحرار يرى عكس ذلك وهو حر في رأيه".
وأضاف أن "أي نائب في البرلمان حر في تصريحاته التي يطلقها ويستطيع قول ما يشاء"، مشيرا إلى أن "القول الفصل يبقى للشعب العراقي في دولة ديمقراطية اختارت الانتخابات كآلية للحكم".
وأكد أن "المالكي سيرشح لتولي رئاسة الوزراء للدورة الثالثة إذا ما تم اعادة انتخابه وحظى بالاغلبية، وهذا قرار اتخذ في ائتلاف دولة القانون"، موضحا أن "الشعب هو من يقرر من يبقى في البرلمان ومن يفقد حصانته البرلمانية ويتحول الى مواطن عادي".
وبشأن اتهام رئيس الوزراء بالاخفاق في الجانب الأمني والتسبب بتدهور الأوضاع، قال المطلبي، إن "الأمن مسؤولية تضامنية ولا يمكن فرض هذه التهمة على شخص واحد واستبعاد المنظومة السياسية التي تساهم بالقتل ونقل المتفجرات وتؤدي الى تشنج الوضع الاجتماعي في الوطن".
ولفت الى "عدم امكانية تبرئة الذين يساهمون بالقتل واتهام شخص واحد في الحكومة العراقية".
يشار الى أن النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي رجح، أمس الاحد، دخول رئيس الوزراء نوري المالكي "السجن" خلال الدورة البرلمانية المقبلة، ولن يكون رئيساً للوزراء "بسبب ما ارتكبه من جرائم بحق الشعب العراقي".
وأضاف الحسناوي أن "المالكي يمني نفسه باحلام اليقظة بتوليه دورة ثالثة بعد الاخفاقات الموجودة من انهيارات امنية وعدم نجاحه باي ملف"، متسائلاً "كيف يتسلط على رقاب العراقيين ويكون اكثر هدراً لدمائهم".
https://telegram.me/buratha
