كشفت اللجنة القانونية النيابية عن تلقي البرلمان 40 طلب رفع حصانة عن نواب من عدة كتل سياسية تتعلق بتهم ارهاب وفساد اداري ومالي.
عضو اللجنة لطيف مصطفى امين النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية اوضح ان طلبات رفع الحصانة من مجلس القضاء الاعلى ينبغي عرضها على مجلس النواب للتصويت داخل قبة البرلمان وهذا ما لم يتم حتى الآن.
واشار امين الى ان عرض تلك الطلبات هو من صلاحية واختصاص هيئة الرئاسة.
وبين ان هناك نوعين من المذكرات، الاول اتهامات لنواب من كتل سياسية بالفساد الاداري والمالي، والثاني يتعلق بضلوع بعض النواب بجرائم ارهابية، مؤكداً ان مجموع تلك الطلبات يصل الى نحو 40 طلبا لاعضاء مجلس النواب.
وتنص المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية العمل بالعنف والتهديد بإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض بالتحريض أو التمويل.
وتنص المادة (63) من الدستور على ما يلي: ثانياً:ـ أـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك. ب ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية. ج ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية".
6/5/13805
https://telegram.me/buratha
