افاد احد المواقع الالكترونية التابعة الى دولة القانون نقلا عن مصادر مطلعة عن اتخاذ رئيس الوزراء الفاشل نوري المالكي قرارا يقضي بعملية استبدال وتغييرات جوهرية في ائتلاف دولة القانون تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة 2014.
وقال الموقع ان" المالكي بدأ مشاوراته فعليا وشكل عدة لجان يترأسها قيادات في حزب الدعوة الاسلامية لاجراء عملية تقييم شامله لاعضاء ائتلاف دولة القانون وتحديدا القيادات الرئيسية والاحزاب المنضوية فيه".
واضاف ان" الغاية الرئيسية من هذه العملية هي اجراء عملية استبدال واقصاء وتغييرت جذرية واضافة وجوه سياسية من مختلف المكونات العراقية الى ائتلاف دولة القانون تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة 2014"،
مبينا ان" المالكي اعطى صلاحيات واسعة لرؤساء اللجان وهم (علي الاديب - الشيخ عبد الحليم الزهيري - حيدر العبادي - وليد الحلي - كمال الساعدي) لاعادة هيكلة الائتلاف".
ويرى مراقبون للشان العراقي ان حالة من التخبط تعتري ائتلاف دولة القانون بعد الفشل الذريع في ادارة الدولة مما ادى الى ابتعاد الشارع العراقي عن دولة القانون بعد ان عرف ان كل الشعارات والوعود كانت زائفة وكانوا بعيدين عن مشاكل الناس وغطرستهم ، وتركيزهم على الامتيازات والفخفخه والحضور على الفضائيات مما جعلهم وجوها مكروهة من عامة الناس،
وان تخويلهم بالتصحيح يعني الذهاب للكارثة ، وفعلا أنهم ذاهبون الى الهاوية ، فلقد اكتشف عامة الناس بأنهم أشخاص وصوليون هدفهم السلطة والمنافع ، مما أدى الى انزلاق البلاد نحو الكارثة، فالأمن مفقود والخدمات معدومة وكل يوم عدو جديد ، وبعد فتره تقديم التنازلات لهذا العدو من اجل كسب رضاه وهي سياسة طائشة ورعناء
حيث ان الاسماء المذكورة اعلاه هي لاعضاء في حزب الدعوة ولم يتم اشراك حسين الشهرستاني على الرغم من كونه رئيس كتلة مستقلون المنضوي تحت مظلة دولة القانون مما يدل على وجود خلافات كبيرة بين الطرفين ومن المتوقع ان يخرج ائتلاف مستقلون من دولة القانون او بالاحرى يتم طرده خاصة بعد الاتهامات التي وجهها المالكي للشهرستاني بانه قد كذب عليه من خلال اعطائه ارقام غير صحيحة عن ملف الكهرباء وغيرها من الامور التي تحدث بها خلال لقاء المالكي بعدد من المختصين بالشان السياسي والاقتصادي والثقافي .
https://telegram.me/buratha
