رجح نائب عن كتلة الاحرار، الاحد، أن يكون رئيس الوزراء نوري المالكي "في السجن" خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وليس رئيساً للوزراء "بسبب ما ارتكبه من جرائم بحق الشعب العراقي".
وقال جواد الحسناوي في حديث لـ"الملف نيوز" إن "رئيس الوزراء نوري المالكي سيكون في السجن وليس على رئاسة الوزراء خلال الدورة المقبلة، لكثرة ما ارتكبه بجرائم بحق الشعب العراقي"، محملا إياه "المسؤولية المباشرة لدماء العراقيين التي تسيل".
واضاف الحسناوي أن "المالكي يمني نفسه باحلام اليقظة بتوليه دورة ثالثة بعد الاخفاقات الموجودة من انهيارات امنية وعدم نجاحه باي ملف"، متسائلاً "كيف يتسلط على رقاب العراقيين ويكون اكثر هدراً لدماءهم".
وتابع أن "المالكي كان الان في السجن لولا حكم ائتلاف دولة القانون الذي يدافع عنه دفاعا مستميتا، ولو كان القضاء غير مسيس مع وجود برلمان حقيقي لا يدافع عن المفسدين".
وكان التحالف الكردستاني أعلن، اليوم الاحد، عن تأييده لتولي رئيس الوزراء نوري الماكي الولاية الثالثة في رئاسة الحكومة، مؤكدا عدم وجود نص قانوني في الدستور يعارض ذلك .
وصوت مجلس النواب، في 26 كانون الثاني الماضي، بالمصادقة وبأغلبية 170 نائبا على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وسط اعتراض اعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على التصويت.
وأعلن ائتلاف المالكي تقديمه طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بقانون البرلمان الخاص بتحديد ولايات الرئاسات الثلاث باعتباره "مخالف للدستور".
https://telegram.me/buratha
