رجحت رئاسة مجلس محافظة الديوانية، اليوم الأحد، إمكانية التوصل إلى "اتفاق توافقي" لتشكيل لجان المجلس، مبينة أن الجبهة المطالبة باستجواب رئيس المجلس "تخلخلت" بعد انسحاب مجموعة من أعضاءها، وفي حين بين عضو بتلك الجبهة تصميمها على الاستجواب، أكد نائب عن المحافظة أن الأوضاع في الديوانية "لا تسر أي طرف" وأن الجميع "يتحمل مسؤولية" ذلك.
وقال رئيس مجلس محافظة الديوانية، حاكم الخزاعي، إن "عدم اكتمال النصاب أجل عقد جلسة إعلان لجان مجلس المحافظة، التي كانت مقررة اليوم"، مشيراً إلى أن هنالك "بوادر على اتفاق توافقي بين أعضاء مجلس المحافظة هو في طور اللمسات الأخيرة التي قد تتطلب يومين لتكتمل الصورة".
وأضاف الخزاعي، أن "الأيام المقبلة كفيلة بإقناع 28 عضواً بتشكيل لجان المجلس وتوزيعها بحسب الاختصاص والكفاءة"، مبيناً أن "اليومين الماضيين كانا أكثر استقراراً في التوجه العام لأعضاء المجلس نتيجة تدخل أحد نواب المحافظة الذي أسهم بشكل كبير خلال اجتماع عقد ليلة أمس، السبت،( الثالث من آب 2013 الحالي)، في تهدئة الأجواء داخل المجلس".
وأوضح رئيس مجلس الديوانية، أن "الاستجواب الذي كانت المعارضة تنوي تقديمه بحقي في أول اجتماع للمجلس أصبح ملغياً بعد سحب عدد من الأعضاء توقيعهم عليه"، مشدداً على ضرورة "التعجيل بإعلان لجان المجلس ليمارس الأعضاء دورهم في الرقابة وتشريع جملة من القرارات التي تحتاج إليها المحافظة وأهلها، وتحقق مطالب المعتصمين فيها".
من جانبه قال عضو مجلس محافظة الديوانية عن تيار الاصلاح الوطني، فيصل حسان النائلي، إن "الكتل السياسية مستمرة بعقد اجتماعاتها من أجل التوافق على تشكيل لجان المجلس وإعلانها"، مبيناً أن "اجتماع اليوم المفترض كان مخصصاً لحسم ملف اللجان واستجواب رئيس المجلس، لكن غياب أغلب أعضاء كتلة الديوانية أولا، أخل بالنصاب ولم يسمح بعقد الجلسة".
وذكر النائلي، أن "كتلة أبناء الديوانية، لم تبلغ بتدخل أحد النواب لسحب طلب استجواب رئيس المجلس"، نافيا "سحب عدد من أعضاء كتلة المعارضة تواقيعهم على طلب استجواب رئيس المجلس بدليل تواجدهم جميعا، اليوم، داخل قاعة اجتماع المجلس".
إلى ذلك رأى رئيس كتلة كفاءات النيابية، إحسان العوادي، أن "موقف الكتلة كان واضحاً من البداية بشأن ضرورة توحيد مواقف الحكومة المحلية بنحو يمضي بها لخدمة الديوانية"، مشيراً إلى أن "الكتلة تبنت عدة دعوات لحل الاشكاليات بين أعضاء مجلس المحافظة للتوصل لتشكيل لجان المجلس لكن تشبث جميع الأطراف بمواقفها عرقل ذلك".
وأضاف العوادي، أن "اجتماع الأمس، ضم مجموعة من قيادات الكتل في مجلس المحافظة، حيث طلبنا خلاله ككتلة كفاءات المنضوية مع كتلة أبناء الديوانية، بسحب الاستجواب في الوقت الحالي للمضي قدماً في إكمال شكل الحكومة المحلية حتى تتضح الصورة"، مستدركاً إن كانت "المخالفات والخروق كبيرة فنحن من سيطالب بالاستجواب، لكننا لا نرى أن هناك أسباباً موجبة له في الوقت الراهن".
وتابع رئيس كتلة كفاءات النيابية، أن "الأوضاع في الديوانية لا تسر أي طرف لأن الحكومة مشلولة والمشاكل باتت تتفاقم والكل ملام ويتحمل المسؤولية عن ذلك"، مؤكداً أن "اجتماعاً سيعقد الليلة لإصدار موقف رسمي بشأن طلب سحب الاستجواب أو المضي فيه".
وكانت كتلة (أبناء الديوانية)، حملت في (الـ29 من تموز 2013)، رئاسة مجلس المحافظة وكتلة (الديوانية أولاً) مسؤولية أي تدهور أمني وخدمي في المحافظة، وفي حين جددت مطالبتها بعقد اجتماع طارئ لتشكيل لجان المجلس ومناقشة مطالب المتظاهرين بالمحافظة، أكد رئيس مجلس المحافظة أن "عدم اكتمال النصاب" لم يسمح بعقد جلسة، عاداً أن طلب عقد الجلسة الطارئة يشكل محاولة "للتأثير على المتظاهرين والمعتصمين وكسب الشارع الديواني ليس إلا".
https://telegram.me/buratha
