أعلن التحالف الكردستاني، امس السبت، تقديمه طعنا لدى المحكمة الاتحادية لغرض إلغاء المادة الـ23 من قانون مجالس المحافظات للعام 2008، مبينا أن المادة فيها العديد من المخالفات القانونية للدستور العراقي.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني في بيان ،"قدمنا طعناً لدى المحكمة الاتحادية لغرض إلغاء المادة الـ23 من قانون مجالس المحافظات للعام 2008".
واضاف شواني أن "هذه المادة غير دستورية ومنعت مكونات كركوك من ممارسة حقها بدورتين انتخابيتين، كما أن فيها مخالفات قانونية منها مخالفة المادة الخامسة من الدستور العراقي والذي يقضي أن الشعب مصدر السلطات التي يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر".
وتابع شواني "كما أنها تخالف المادة 122 الفقرة الرابعة من الدستور والتي تنص على أن ينظم بقانون انتخاب مجلس المحافظة، كي يتم تشكيل مجالس المحافظات وفق للدستور بعد إلغاء قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية عليه فأن المادة 23 تفتقد إلى الشرعية الدستورية".
وشدد شواني في بيانه على أنه "لا يجوز الإبقاء على المادة 71 من قانون سلطة الائتلاف المنحلة في استمرار مجلس المحافظة لمهامها دون وجود غطاء قانوني".
ولفت شواني وهو، رئيس اللجنة القانونية البرلمانية، إلى أن "المادة 23 فيها مخالفة دستورية لأحكام قرار المحكمة الاتحادية المرقم 45 لسنة 2009 والتي قضت بعدم دستورية توزيع المناصب ومقاعد مجالس المحافظة على أساس مكوناتي وقومي كونه يكرس العنصرية وهو محضور دستورياً".
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب أكدت، يوم الأحد (23 حزيران 2013)، عن تقديم مقترح قانوني الانتخابات النيابية لعام 2014 وانتخابات كركوك إلى هيئة رئاسة البرلمان، فيما أكدت كتلة الأحرار تقديمها تعديل قانون الانتخابات النيابية السابق.
يذكر أنه اعلن الثلاثاء، (18 حزيران 2013)، عن تشكيل لجنتين برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي من أجل تعديل قانوني انتخابات مجلس النواب والانتخابات الخاصة بمحافظة كركوك، في حين لفت إلى أنه تم تشكيل لجنة ثالثة برئاسة النائب الأول للنجيفي تعمل على الإسراع بإقرار القوانين المختلف عليها في مجلس النواب.
9/5/13805
https://telegram.me/buratha
