اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي ان وزارة التجارة فشلت في ملف البطاقة التموينية ونقله الى المحافظات يمكن من السيطرة عليه .
وقال الركابي في تصريح صحفي ان " نقل الملف يبدا من العام المقبل وليس الدورة الانتخابية المقبلة ، واتخذ هذا القرار على ضوء اجتماع مجلس الوزراء واتفاق الاعضاء بنقل ملف البطاقة التموينية الى المحافظات ، كي تسهل عملية السيطرة عليها في ابرام العقود وتوزيع مفردات البطاقة على هذه المحافظات " .
ويعتمد غالبية العراقيين على البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي الذي فرض على العراق عام 1991 بعد غزو النظام الدكتاتوري المباد دولة لكويت ، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد المواد الاساسية الطحين ، ، الرز ، الزيت النباتي ، السكر ، والحليب المجفف {للصغار} .
واضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي انه " بنقل هذا الملف المهم الى المحافظات يكون مجلس المحافظة او المحافظ مسؤولين بشكل مباشر امام المواطنين في حال حصول اي تقصير " .
وبين ان " وزارة التجارة عجزت وفشلت في تامين مفردات البطاقة التموينية في وقتها المناسب وكمياتها ونوعياتها وهناك علي ضوء حجم العمل الكبير في الوزارة ، الكثير من التلكؤ ويتخلل ذلك الكثير من الفساد الاداري في حلقات التوزيع وصولا الى المواطن " .
وشهد فترة تحمل وزارة التجارة مع تعاقب الحكومات مسؤولية ملف البطاقة التموينية وتجهيز المواطنين بمفرداتها قصورا واضحا ومشكلات وفساد حال دون وصول هذه المواد الغذائية الاساسية للمواطنين .
وانتهى النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي الى ان " مقترح المحافظات فيما اذا انصفوا واوفوا وحافظوا على الامانة بحيث لا يكون فيها فساد مالي واداري سيكون هذا افضل واحسن واسهل في الشراء والتجهيز والتوزيع ، وبذلك تكون المحافظة مسؤولة امام مواطنيها في التقصير والنوعية والتوفير " .
https://telegram.me/buratha
