حمّل المرجع الديني الكبير اية الله العظمى سماحة الشيخ المفدى بشير حسين النجفي دام ظله الوارف ، رؤساء الكتل السياسية المسؤولية الكاملة عن تردي الوضع الأمني والمعاشي في البلاد ، مؤكدا على" حق الشعب العراقي بالتظاهر للمطالبة بحقوقه، شرط أن لا يتم التعدي على الأموال العامة والخاصة وأن تكون بسلمية تامة وهادفة وإيجابية في تحقيق المطالب التي كفلها الدستور".
وقال سماحة المرجع المفدى في كلمة له خلال لقائه بجمع من الشباب المؤمنين في مكتبه بعد الجلسة الرمضانية المباركة إن" الشعب العراقي يعيش اليوم حالة من اللااستقرار المعيشي بعد مضي أكثر من عشرة سنوات على سقوط النظام الصدامي المجرم"، مشيراً إلى أن "ماوصل اليه العراق اليوم لا يرضينا ولانرضى بما يحصل وإن رؤساء الكتل السياسية تتحمل مسؤولية تردي الوضع الأمني والمعاشي في البلاد".
وشدّد على" ضرورة اختيار الكفوء واتباع مايصدر عن المرجعية من بيانات بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة"، منوهاً إلى أن" من حق الشعب العراقي المطالبة بالحقوق الطبيعية من توفير الخدمات ومن واجب الحكومة توفيرها للشعب"، مشيراً بأن" من حق الشعب العراقي التظاهر للمطالبة بحقوقه شرط أن لا يتم التعدي على الأموال العامة والخاصة وأن تكون بسلمية تامة وهادفة وإيجابية في تحقيق المطالب التي كفلها الدستور".
وتباينت الاراء حول تردي اوضاع الامنية في البلاد فبعض الكتل السياسية عزت اسباب تدهور الوضع الأمني في البلاد إلى الخلافات السياسية الموجودة بين الكتل وتقديم المصلحة الخاصة على مصلحة العراق.
فقد قال المشكور في تصريح صحفي ان "الحالة الأمنية المتردية في البلاد تعود اسبابها إلى الخلافات السياسية المستمرة وتقديم المصلحة الخاصة على مصلحة البلاد", داعيا "جميع الكتل السياسية إلى الجلوس على طاولة الحوار والتنازل من اجل مصلحة العراق وعدم الاعتماد على الأجندات الخارجية وجعل السيادة العراقية هي المقدمة والتي تفوق جميع الاتفاقات".
وتشهد البلاد بين الحين والاخر العديد من التفجيرات والاغتيالات حيث شهد الأحد الماضي اشتباكات قد اندلعت أول بين القوات الامنية وارهابيين هاجموا سجني التاجي وابو غريب ببغداد.
فيما توقع التحالف الكردستاني استمرار المشهد الدموي في البلاد وتصاعد حدة التفجيرات نتيجة ضعف الأجهزة الأمنية وعدم وصولها الى المستوى الذي تمكنها من حفظ دماء المواطنين.
فقد اكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل في تصريح صحفي ان "الاجهزة الامنية لم تصل الى مستوى الحفاظ على دماء الشعب، ونحن نطالب ساسة البلاد بايقاف شلال الدم بأي وسيلة او طريقة او ثمن كان"، مبينا ان "هناك ارباكا في العمل الامني الميداني والملف الامني يدار مكتبيا او عن طريق الموبايل ولم يفعل الجهد الاستخباري او يكون هناك تعامل بشكل جدي مع المعلومة".
وأعلنت وزارة العدل ان عدد الذين حاولوا اقتحام سجني التاجي وابو غريب الأحد الماضي بلغ تسعة انتحاريين, مشيرا إلى أن الانتحاريين كان بحوزتهم ثلاث سيارات مفخخة و{100} قذيفة هاون.
فيما ذكر مدير عام دائرة سجن الاصلاح اللواء حامد الموسوي ان " تسعة انتحاريين حاولوا امس اقتحام سجني التاجي وابو غريب وبحوزتهم ثلاث سيارات مفخخة انفجرت اثناء الاشتباك مع القوات الامنية المسؤولة عن حماية السجن, بالاضافة الى {100} قذيفة هاون كانت بحوزة الانتحاريين"، مؤكدا ان "الاشتباكات التي جرت بين الارهابيين وقوات الامن اسفرت عن استشهاد ثمانية من افراد الامن واصابة {14} اخرين بجروح مختلفة, في حين قتل {21} سجينا واصيب {25} اخرون كانوا يحاولون الهرب اثناء الاشتباكات.
فيما حملت كتل اخرى الحكومة المركزية مسؤولية تردي الوضع الامني بسبب المحاصصة في قيادة الملف الامني.
فقد اكد النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني ان" السبب الرئيس وراء استمرار وتكرار الخروق الامنية وفقدان البلاد ابنائها ضحايا للاعتداءات والتفجيرات الارهابية، هو المحاصصة او استئثار الجهات المسؤولة عن الملف الامني بتسليم القيادات على اساس الحزبية وليس المهنية والكفاءة".
https://telegram.me/buratha
