أفاد مصدر في وزارة الداخلية، اليوم السبت، إن "القوات الأمنية مستنفرة بالكامل، عقب حادثة اقتحام سجني أبو غريب والتاجي"، مبينا أن "الجيش حاليا دخل ضمن الإنذار (ج) وهو أقصى حالات الإنذار".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الأمنية تمكنت بعد ورود معلومات استخبارية من الكشف عن نية المجاميع الإرهابية بتنفيذ عمليات تستهدف خلالها المواطنين والقوات الأمنية خلال أيام العيد".
وأشار المصدر إلى أن "القوات الأمنية متخوفة من قيام السجناء الهاربين بعمليات انتقامية لاستهدافهم بعد هربهم من أبو غريب والتاجي"، مؤكدا أن "الجيش العراقي مستنفر ولا يزال يبحث عن الهاربين".
وكانت مصادر أمنية مطلعة كشفت، يوم الأحد (27 تموز 2013)، عن إقالة "مسؤول استخباري رفيع" برتبة فريق، على خلفية "تهاونه" في التعامل مع معلومات خطيرة سبقت الهجوم الذي تعرض له سجنا أبو غريب والتاجي، واطلعت المصادر صحيفة (المدى) على "معلومات حساسة تعكس حجم الفوضى التي تعم إدارة السجون الكبرى"، وتحيط بأداء وزارتي الدفاع والداخلية.
وهاجم عشرات من الارهابيين يوم الأحد (21 تموز 2013) على سجني أبو غريب والتاجي ونجحوا بإطلاق سراح ما لا يقل عن 800 معتقل، فيما استمرت المواجهات العنيفة بين الجانبين إلى صباح اليوم التالي وأسفرت عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والمهاجمين. فيما تبنى تنظيم القاعدة الارهابي الهجوم على أبو غريب والتاجي وقال انه يأتي ضمن خطة "هدم الأسوار" لإطلاق سراح معتقليه.
وبعد إدانة واسعة لهذا الخلل الأمني، لجأ رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع خلية الأزمة عقب الحادث، إلى إصدار امر بحجز عدد من الضباط، بينهم قيادات عسكرية رفيعة، بالإضافة إلى مدير عام دائرة السجون، وتحويلهم إلى القضاء بتهمة "التقصير في أداء الواجب"، فيما اكد أن المؤشرات تؤكد وجود "تراخي" في تنفيذ الأوامر وعدم التعامل مع التحذيرات الاستخبارية بصورة صحيحة.
وكانت مصادر مطلعة كشفت عن تفاصيل دراماتيكية جديدة تم عرضها ومناقشتها في اجتماع خلية الأزمة حول استهداف السجون واطلاق المئات من معتقلي القاعدة الأسبوع الماضي، تؤكد أن التحقيقات الاولية اكدت عدم وجود حالة اقتحام لسجن ابو غريب وان ما حصل عبارة عن عملية منسقة تمت على مرحلتين، الاولى تمرد داخل السجن بالتزامن مع المرحلة الثانية وهي الهجوم الخارجي لمشاغلة القوات المسؤولة عن حراسة سجن ابو غريب".
واضافت المصادر، المقربة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة، بالقول ان "بيان وزارة العدل، الذي تحدث عن استخدام المسلحين لـ 9 انتحاريين و3 انتحاريين وقصف بـ 100 قذيفة هاون خلال الهجوم على ابو غريب، انطوى على مبالغات اذ ان التحقيقات الميدانية لم تشاهد سوى اثر لـ 4 قذائف هاون ومفخخة واحدة"، عازيا ذلك الى ان "وزارة العدل تريد ابعاد المسؤولية عنها وعن منتسبيها والقائها على جهات اخرى".
وتذكر المصادر معطيات جديدة عن ليلة الهجوم على ابو غريب، وتقول ان "التحقيقات الاولية كشفت لنا عدة معطيات، منها انشاء تلة صغيرة داخل السجن بالقرب من الاسوار الخارجية قبل يومين من الحادث لتسهيل هرب المعتقلين"،
واضافت "كما اننا اكتشفنا ايقاف الكاميرات الخارجية ايضا قبل يومين وهذا ما فوت علينا معطيات مهمة للتحقيقات" وتابعت "تزامن الهجوم وبشكل مريب مع اطفاء للتيار الكهربائي واطفاء اجهزة تشتيت بث الهواتف النقالة التي عادة ماتكون تكون شغالة وهو ما سهل اتصال المعتقلين بالقوة المهاجمة"، لافتة الى ان "تشتيت البث يتم ايقافه في اوقات محددة من اليوم او الاسبوع لغرض تسهيل اتصال المعتقلين مع ذويهم في الخارج".
وفيما اتهمت المصادر الامنية الرفيعة مسؤولي الاصلاح بـ"التقصير بسبب فسادهم"، قالت ان "القوات الامنية تفاجأت وهي تصد هجوم المجموعات الارهابية بتعرضها لنيران من ابراج سجن ابو غريب بعد ان سيطر عليه بعض السجناء وهذا ما اربك هذه القوات وجعلها تخوض قتالا اشبه ما يكون بمعركة طارق بن زياد"، مشيرة الى ان "السجناء كانوا يملكون مسدسين استخدموهما بعد ان فتح شخص ما بشكل متعمد، جميع ابواب القاعات بما في ذلك قاعة للمشجب كانت تحتوي على عدد من البنادق.
وكشفت أن الاسلحة التي استخدمها السجناء، بالاضافة الى الاسلحة التي حصلوا عليها، كانت قنابل يدوية ورماحا وسكاكين تم تصنيعها داخل السجون.
وحملت المصادر "قطعات الجيش واستخبارات الدفاع مسؤولية الهجوم خصوصا وان الطرق كانت مزروعة بالعبوات والالغام وهو ما اخر وصول قوات الطوارئ، بالاضافة الى ان المعلومات تشير الى ان المجاميع الارهابية، وقبل يوم من الهجوم، حذرت اهالي ابو غريب من الخروج من بيوتهم".
وتؤكد المصادر، المطلعة على مجريات التحقيق التي شكلتها خلية الازمة ويرأسها الفريق حسن كوكز مدير شؤون الامن في وزارة الداخلية، بان "الهجوم على ابو غريب كان الهدف منه اطلاق سراح 20 - 30 فقط من نخبة القاعدة الذين تم نقلهم بـ 3 سيارات نوع كيا على وجه السرعة من المنطقة فيما بقي المئات مختبئين في المزارع والمبازل المحيطة بالسجن لساعات وتم القاء القبض على بعضهم وقتل اخرين".
واتهمت المصادر ادارات الاصلاح وحراس السجون بالتورط في فساد كبير كان سببا رئيسيا في هذا الخرق الامني الخطير. واوضحت المصادر ان "المعلومات تفيد ان مدراء الاصلاح يحصلون على 200 الف دولار كرشاوى واتاوات من السجناء"، واضافت "ان ايقاف اجهزة تشتيت البث تم مقابل مبالغ كبيرة"، وتابعت "من اوجه الفساد الذي تشهده السجون هو ان سعر جهاز الموبايل نوع كلاكسي يبلغ 3 مليون دينار والاجهزة العادية يتراوح سعرها بين 1 - 2 مليون دينار، وسعر المروحة الارضية وصل الى 300 دولار، وكل هذه الاموال لمدراء الاصلاح حصة فيها، وبعض المنتسبين من الاصلاحيين كان هاتفه النقال يحمل رصيدا بـ 500 دولار وهو ما يكشف حجم الفساد المالي الموجود"، مشيرة الى ان "المبالغ يتم تسليمها خارج السجون عبر وسطاء ماليين"، مؤكدة ان "هذا الفساد الكبير كان سببا باستمرار الاتصالات بين السجناء وزملائهم في التنظيمات"، ولفتت الى ان "التحقيقات ستتركز على اصلاح فساد دوائر العدل والتشدد مع مدرائها.
وعزت المصادر عدم حدوث حالة هروب في التاجي إلى كون السجن بعيدا عن الشارع العام ويقع في منطقة محصنة تقريبا، وان القطاعات المكلفة بحماية المعتقل نجحت في صد الهجوم الذي استخدم فيه انتحاريان كان احدهم مصري الجنسية، كاشفة عن اقالة مسؤول رفيع في الاستخبارات برتبة فريق.
https://telegram.me/buratha
