اجمعت اراء بعض النواب عن كتل سياسية مختلفة، بان الدور الرقابي لمجلس النواب معطل او شبه معطل، بسبب الخلافات السياسية وارادة بعض الكتل، والتعطيل يتركز خاصة في القضايا الامنية والفساد المالي، وما تبقى من عمر مجلس النواب لا يساعد على تفعيل هذا الدور.وفي هذا السياق، قسم القيادي في كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري النائب عن/التحالف الوطني/ جواد الحسناوي، دور الرقابي لمجلس النواب لثلاث اقسام، ومنها الدور 'المتوفي' المتعلق بالقضايا الامنية.وقال الحسناوي في تصريح صحفي : إن الدور الرقابي بالسنبة للاجهزة الامنية ومحاسبتهم على الخروقات، انه دور ميت، مضيفا: الدور الرقابي لبعض المستويات قوي التي ليس لها سند من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، اما التي مسندة من قبله فانه لا يمكن ان يكون هناك دور قوي اتجاها، موضحا:ً الدور قوي لبعض الوزارات ومتوسط للأخرى، وللملف الامني ميت.وأشار عضو لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، الى أن ملف الخدمات والبلديات اجرت اللجنة استضافة لوزير البلديات وقمنا بمحاسبة على عمله، لافتاً اما المتعلق بعمل لجنة الطاقة فانهم طلبوا استضافة الشهرستاني في سبيل المحاسبة، ولم يحضر اما قلت هناك اصناف وهناك قوي بالبرلمان وضعيف والميت من حصة الاجهزة الامنية، حتى حينما نرسل طلبات للضباط، الا بعدة موافقة القائد العام.من جتهه، اوضح النائب عن/الاتحاد الاسلامي الكردستاني/ بكر حمه صديق، أن الدور الرقابي لمجلس النواب ضعيف في جميع لجانه وليس مقتصر على لجنة واحدة، بسبب الخلافات السياسية.وقال صديق في تصريح صحفي : إن جميع اللجان اعمالها بطيئة او معطلة والسبب عدم خضوع الجهاز التنفيذي للرقابة البرلمانية، مبينا: أن هناك بعض الجهات التنفيذية لا تستجيب لاي طلب من اللجان، كالتي تخص القضايا المالية والامنية.وأضاف رئيس لجنة السياحة والاثار البرلمانية: أن الدور الرقابي الحقيقي معطل وان كان غير معطل فانه ضعيف جداً، بسبب الخلافات بين الكتل السياسية الكبيرة، وايضاً عدم سماح الجهاز التنفيذي لممارسة الدور البرلماني.فيما، ذكر النائب عن/ائتلاف العراقية/ جمال الكيلاني، بان ليس هناك جدية لمجلس النواب في ممارسة دورة الرقابي، وان ما تبقى غير ممكن ان يقيل او يحاسب وزير على عدم تنفيذ ما وعده به.وقال الكيلاني في تصريح صحفي : ليس هناك جدية في مسالة اي وزير او اقالته على الاقل، لان نحن في الايام الاخيرة للحكومة ولا فائدة من استبدال هؤلاء الوزير الفاسد، لان لم يتبقى وقت لتنفيذ الوعود والارقام التي قدمتها في الكهرباء وغيرها من المجالات، مبينا: أن هناك عقبات للقيام بواجبه الرقابي للمجلس، لكنه لم يستطيع ان يقوم بهذا الدور بسبب الخلافات السياسية وايضاً الحكومة.وتنص احد فقرات المادة (61) من الدستور العراقي، على أن يختص مجلس النواب، بتشريع القوانين الاتحادية ، الرقابة على اداء السلطة التنفيذية، لكن لم يشهد المجلس طوال فترة الحالية اكثر من استجواب سبع وزراء، وانه يعمل دائما على استضافة رئيس الوزراء، وهناك وزراء وقادة امنيين، رفضوا المجيئ للمجلس لكونهم لم يبلغوا بشكل رسمي.
https://telegram.me/buratha
