عدّت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، السبت، وزارات الداخلية، والتعليم العالي، والتربية، من ابرز الوزارات التي تعاونت معها في تطبيق اجراءاتها الصادرة بحق موظفي تلك الوزارات.
وقال نائب رئيس الهيئة بختيار القاضي"، إن "اكثر الوزارات التي طبقت اجراءاتنا المتعلقة بموظفيها هي الداخلية، والتعليم العالي، والتربية".
وأضاف القاضي أن "اكثرية الوزارات بدأت تتعاون مع الهيئة لتطبيق القرارات الصادرة منها"، مشيرا الى أن "الهيئة ستكشف لاحقاً عن الوزارات التي لم تتعاون معها".
وصوت مجلس النواب العراقي الاثنين الماضي على اختيار فلاح حسن شنشل رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة المعنية باجتثاث مسؤولي حزب البعث.
وكان مجلس النواب العراقي السابق قد أقر في 12 كانون الثاني 2008 قانون المساءلة والعدالة ليحل محل قانون اجتثاث البعث، وينص على اجراءات اقل صرامة تجاه اعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث.
وقضى القانون الجديد بانشاء هيئة عليا للمساءلة والعدالة بدلاً من هيئة إجتثاث البعث، التي اعلن تأسيسها في أيار 2003 ضمن اولى القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم المدني في العراق بول بريمر.
وتعمل الهيئة على توفير معلومات تكشف عن هوية البعثيين من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق) ليتم فصلهم من مرافق الدولة، فتم وفقا لذلك حل الجيش واعفاء الوف المدرسين والموظفين من وظائفهم ومنع كل من يثبت أنه كان عضوا في حزب البعث من تولي الوظائف الحكومية.
https://telegram.me/buratha
