بينما اعتمد مجلس الأمن، أمس، نسخة من مذكرة تفاهم أودعها مسؤولو الكويت والعراق لدى الأمم المتحدة كوثيقة رسمية بعد التوصل إليها نهاية شهر مايو (أيار) الماضي بشأن تمويل مشروع لبناء مجمع سكني في أم قصر، أكدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أنها لم تطلع علي أي مذكرة تفاهم جديدة بين العراق والكويت منذ خروج العراق من البند السابع الشهر الماضي.
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري وصدرت كوثيقة من مجلس الأمن أمس إلى «تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة» بين البلدين وتؤكد موقف الكويت بشأن الحاجة لدعم الجهود الجارية لإعادة بناء العراق. ويقضي الاتفاق بأن تخصص دولة الكويت 80 مليون دولار لتمويل مشروع بناء مجمع سكني بدلا من المنازل الموجودة في منطقة أم قصر بقرب الخط الحدودي بين البلدين بهدف تسهيل صيانة العلامات الحدودية.
ووافقت الحكومة العراقية على أن تخضع إدارة المشروع في أم قصر ماليا ورقابيا للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وأرفق نص مذكرة التفاهم في رسالة مشتركة قدمها القائم بالأعمال في البعثة الدائمة لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الجارالله والسفير العراقي محمد علي الحكيم.
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراق ره وز مهدي خوشناو في تصريح لـصحيفة «الشرق الأوسط» إن «آخر مذكرة تم التوقيع عليها بين العراق والكويت وموجودة بشكل رسمي على موقع مجلس الأمن الدولي تعود إلى شهر مايو (أيار) 2013 وتخص الترتيبات الخاصة بصيانة العلامات الحدودية بين البلدين وذلك طبقا للقرار الدولي 833». وأضاف خوشناو أن «الأمر الآخر الذي يتعلق بالعراق رسميا في مجلس الأمن ومثبت في موقعه الرسمي يعود إلى الثامن والعشرين من شهر يونيو (حزيران) الماضي ويتعلق بعملية تمديد بعثة يونامي سنة أخرى في العراق مع التأكيد على أن قرار التمديد تضمن هذه المرة صلاحيات جديدة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالعلاقة مع العراق والكويت لا سيما في قضية الأرشيف والمفقودين بعد انتقال العلاقة بين البلدين إلى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة».
19/5/13803
https://telegram.me/buratha
