تأكيدات وزارة البيئة العراقية أمس الخميس أن 16 مليون قنبلة عنقودية (من أصل 50 مليوناً) استعملت في غزو العراق سنة 2003 لا تزال تهدد حياة المواطنين، فضلاً عن 25 مليون لغم أرضي من مخلفات الحروب السابقة، أثارت تساؤلات حادة حول "الملف المنسي" في عراق ما بعد الحروب الأخيرة، أي ملف التلوث النووي.
وقد تكثفت الأسئلة حول أسباب تجاهل الوزارة حالات الوفاة المستمرة وتشوهات الأجنة في بطون أمهاتهم، التي لا تزال تعاني منها مناطق عراقية عدة، وفي تقدير الخبراء أن تأثير اليورانيوم المنضب على كل مظاهر الحياة العراقية، كما على التربة والمياه، يمكن أن يتواصل على مدى العقود المقبلة، إذا لم تتم معالجة الاشعاعات بالتكنولوجيا الحديثة.
معروف أنه تم تسجيل حوالى 20 ألف إصابة عراقية بالسرطان بين عامي 2011 و2012، وأن معدلات الاصابة تتزايد في مناطق الجنوب والعاصمة (البصرة، ميسان، المثنى، وبغداد)، وقد قدرت مجموعة السلام الهولندية أن ما قصف به العراق في حربي 1991 و2003 يصل الى 4 آلاف طن من المواد المشعة، وفي تقرير ألماني أن التربة العراقية تحتوي فعلاً على أكثر من مليوني طن من النفايات النووية.
ويرى مراقبون محليون أن اعتراف وزارة البيئة بعدد الألغام المطمورة، وبأن لكل عراقي لغماً في بلاده، لا يبرر تجاهلها اعترافات رسمية سابقة مفادها أن كميات ضخمة من النفايات السامة غير المعالجة طمرت في العراق، قدرت قبل انسحاب القوات الأميركية بنحو 10 آلاف طن.
وكان تحقيق لصحيفة "التايمز" البريطانية أجرته في خمس محافظات عراقية ونشر في تموز 2010، كشف أن القوات الاميركية وحدها خلفت نحو خمسة آلاف طن من النفايات الخطرة في العراق بدلا من إعادتها الى اميركا، وهو ما أدى إلى تفشي الأمراض وإلحاق أضرار خطيرة بالإنسان والبيئة في العراق، واكد التحقيق أن وزارة الدفاع الاميركية اعترفت بدفن المواد السامة والخطرة في الأراضي العراقية، وقدرت وثيقة للبنتاغون هذه النفايات بخمسة آلاف طن أنتجتها القوات الاميركية إضافة إلى 14500 طن من الزيوت النفطية والتراب الملوث بالزيت تراكمت على مدى سنوات.
https://telegram.me/buratha
