اكد وزير الكهرباء عبدالكريم عفتان من محافظة البصرة أن هناك ثلاثة مشاريع استراتيجية للكهرباء قيد الانجاز في البصرة للمساهمة في حل ازمة الكهرباء فيها، وفيما تظاهر العشرات من الناشطين امام فندق الشيراتون للتنديد بالوعود التي اطلقت لحل ازمة الكهرباء،اوضح محافظ البصرة أن مشكلة الكهرباء بالمحافظة ليست في انتاج الطاقة بل في التوزيع وتقادم الشبكات.
وقال وزير الكهرباء عبدالكريم عفتان خلال مؤتمر صحافي عقده في قاعة الفراهيدي بفندق شيراتون البصرة في ساعة متقدمة من مساء ،امس الخميس، إن "الهدف من هذا الاجتماع مع محافظ البصرة ومسؤولي الدوائر الكهربائية لمناقشة المشاكل التي تعاني منها البصرة والوقوف على متابعة المشاريع الاستراتيجية في المحافظة".
واضاف عفتان أن "هنالك ثلاثة مشاريع استراتيجية تابعة الى وزارة الكهرباء قيد الانجاز وهي محطة الرميلة بواقع 1400 ميغا واط وستدخل وحدتان منها الى الخدمة نهاية تشرين الثاني من العام الجاري والمشروع الاخر هو محطة شط البصرة بطاقة 1250 ميغا واط والثالث هو محطة النجيبية ذات 500 ميغا واط".
وتزامنا مع حضور وزير الكهرباء في قاعة الاجتماع العشرات تظاهرات امام فندق الشيراتون للمطالبة بحل ازمة الكهرباء والتنديد بوعود المسؤولين رافعين لافتات تقول باللهجة الدارجة ( التصدير مالك وينة.. كافي جذب ملينة )، و (عوفوا نزاعاتكم السياسية ونفذوا الوعود) وهتافات تقول ( رايدين كهرباء اعتصام , اعتصام ).
وقال احد منظمي الاعتصام الناشط المدني عصام الربيعي إن "الاعتصام الذي نظمه شباب البصرة يمر في اليوم السابع عشر ويطالب وزير الكهرباء خلال حضوره البصرة بحل ازمة الكهرباء مشيرا الى ان الوعود المؤجلة لاتنفع مع ارتفاع درجات الحرارة في هذه المدينة".
واضاف الربيعي أن "سقف المطالب يقف عند حل ازمة الكهرباء وتوقيع عقود مع شركات رصينة لبناء محطات كهربائية واذا ماتمت الاستجابة سيرتفع سقف المطالب الى اسقاط الكراسي".
بدوره قال محافظ البصرة ماجد النصراوي إن "مشكلة الكهرباء في المحافظة ليست انتاج الطاقة معتبرا هنالك وفرة في الطاقة تصل الى 1600 ميغا واط من حصة البصرة ولكن العقبة تقف في التوزيع وتقادم الشبكات".
واوضح النصراوي أن "المحافظة ستعمل على استملاك الاراضي وشراء محطات تحويل الكهرباء لحل الازمة مؤقتا حتى انجاز المشاريع الاستراتيجية واصلاح شبكات الكهرباء المتقادمة وتحديثها".
وكان المئات من أهالي البصرة تظاهروا، في ساعة متقدمة من مساء اول امس الاربعاء، (25 تموز 2013)، وسط البصرة للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وكل المتسببين بتردي الخدمات وانفلات الوضع الأمني، ولفتوا إلى أن التظاهرة لا تحمل طابعا سياسيا كونها بمشاركة جميع مكونات المحافظة، فيما اتهموا بعض السياسيين "بالتواطؤ مع الأرهابين".
كان وجهاء العشائر في محافظة البصرة هددوا، في الـ14 من تموز 2013، "بالخروج في تظاهرات كبيرة" احتجاجا على تردي واقع الكهرباء في المحافظة، وطالبوا "بالاستقرار على برمجة ثابتة وواضحة للتشغيل"، وفي حين كشف محافظ البصرة بأنه "يمتلك ملفات فساد تخص مشاريع الكهرباء" سيحيلها الى هيئة النزاهة، أتهمت لجنة النفط والطاقة النيابية وزارة الكهرباء "بتهويل إعلامي مخالف للواقع".
وكان محافظ البصرة أعلن، في (7 تموز2013)، تشكيل غرفة عمليات كهرباء لتجاوز الأزمة الكهربائية في ظل شهر رمضان، مشيرا إلى تزويد المواطنين بمعدل يتجاوز 12 ساعة يوميا، وفيما أكد مدير نقل الطاقة الكهربائي أن معدل تجهيز البصرة الحالي هو "الأعلى نسبة"، عدت لجنة النفط والطاقة النيابية تصريحات وزارة الكهرباء بشأن معدل الإنتاج "غير فنية".
وأكدت وزارة الكهرباء، في العاشر من شباط 2013، إدخال الوحدة الأولى من محطة كهرباء واسط الحرارية إلى الخدمة، مؤكدة أن الوحدة الجديدة أضافت حينها 330 ميغاواط إلى منظومة الطاقة الكهربائية.
وجددت الوزارة في (الثالث حزيران 2013)، تعهدها بتحسين إمدادات الطاقة بالبلاد خلال المدة المقبلة لاسيما خلال شهر رمضان، وفي حين بينت أن إنتاجها سيرتفع قريباً إلى 11 ألف ميغاواط، أكدت أنها ستقضي على أزمة الكهرباء بنهاية العام 2013 الحالي.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، جدد في (الثالث من حزيران 2013)، تأكيده على انتهاء أزمة الطاقة الكهربائية نهاية العام 2013 الحالي، فيما أشار إلى أن وزارة الكهرباء ستدخل محطات جديدة للخدمة خلال المدة المقبلة.
وتعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في (الأول من كانون الثاني 2013)، أنه سيضمن توفير الكهرباء هذا العام 2013 "على مدار الساعة"، مؤكدا أن العراق ما يزال يحتاج إلى "توسيع تعاقداته" مع الشركات العالمية من أجل توفير الطاقة الكهربائية، وفي حين أشاد بعمل الشركات الكورية في العراق، أكد أن الدراسات الاقتصادية العالمية وضعت العراق "ضمن الدول العشر الأوائل من حيث النمو".
وكان وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الجميلي، أعلن في (الثامن من أيار 2013)، أن العراق سيكتفي نهاية عام 2014 من استيراد الكهرباء، وأوضح أن مشروع محطة المنصورية الغازية من "المشاريع الوزارية الكبرى"،
مشيرا إلى أن المحطة ستعمل بطاقة إنتاجية تبلغ "(730) ميكا واط وبكلفة (540) مليون دولار"، فيما أبدى محافظ ديالى عمر الحميري "تفاؤله" لقرب موقع المحطة من حقل المنصورية الغازي، داعيا وزارة النفط إلى "التعاون من اجل إنجاح المشروع الكبير".
ولكن جميع الوعود ذهبت ادراج الرياح وكانت بمثابة الضحك على الذقون وادت الى غضب عارم في الشارع العراقي .
https://telegram.me/buratha
