أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، الخميس، عن إطلاق مبادرة لإعادة السلام في البلاد، مبيناً أن مشكلة الأمن تكمن في المنظومة العسكرية التي تخترقها المليشيات، وتضمنت المبادرة إعادة التجنيد الإلزامي، وبناء دولة المؤسسات ومناقشة قانون الأحزاب وغيره من القوانين المتوقفة في البرلمان.
وقال المطلك خلال ندوة عقدها في مقر الجبهة العراقية للحوار، في ساعة متأخرة من ليلة أمس إن "السنوات العشر الماضية اثبتت أننا لا نستطيع بناء الدولة بمفهوم الدولة المدنية، بسبب المشروع الخارجي الذي بنيت عليه الدولة بعد الاحتلال الأمريكي، ما جعلها طوائف وقوميات تتناحر في ما بينها، وعلينا إعادة النظر بكل السياسات التي وضعت بموجبها أسس الدولة العراقية".
وأضاف المطلك أن "الوضع أستوجب إطلاق مبادرة لإعادة السلام في البلاد، تتضمن إعادة التجنيد الإلزامي وبناء المؤسسة الأمنية، لأن مشكلة الأمن تكمن في المنظومة العسكرية التي تخترقها المليشيات ما جعلها هشة ولا نستطيع الثقة بها، وأن التجنيد الإلزامي ضمان لإنهاء الطائفية في المجتمع".
وأوضح المطلك أن "المبادرة تتضمن بناء دولة مؤسسات تحمي الديمقراطية وحقوق الإنسان والأقليات، وتحقيق العدالة الاجتماعية وحق التظاهر وتحقيق المطالب المشروعة"، داعياً الى "مناقشة قانون الأحزاب وأسباب تأخره وقانون الانتخابات الدائم وحماية العملية الانتخابية من التزوير، وضرورة معالجة الطائفية بقانون، وتحديد تعريف لمعنى المشاركة في إدارة الدولة".
وبين المطلك أن "العراق بحاجة لتشكيل عدد من المجالس منها مجلس الأمن الوطني، ومجلس أعمار العراق، والمجلس الاقتصادي، ومجلس الأمن الغذائي الوطني"، مؤكدا أن "جميعها تحتاج الى قوانين لتشريعها في مجلس النواب".
https://telegram.me/buratha
