كشف عضو في اللجنة المالية النيابية، عن سيطرة متنفذين في الدولة على عقارات في المنطقة الخضراء، دون أن يقوموا بسداد أي بدل نقدي مقابل الاستفادة من هذه العقارات المملوكة للدولة.
وفي الوقت الذي أفاد بأن وزارة المالية باعت مجمعا سكنيا في المنطقة الخضراء مقابل اثمان قليلة لا توازي قيمة العقار الحقيقية، نفت وزارة المالية القيام بعملية بيع من هذا النوع، لافتة إلى أن العقارات الواقعة في المنطقة الخضراء لا تقع تحت إدارتها.
وقالت ماجدة التميمي، عضو اللجنة المالية النيابية، إن "مسؤولين وشخصيات سياسية تسيطر على عقارات الدولة، ولا تدفع أجرا"، مشيرة إلى أنهم "أخذوا مساحات كبيرة في أماكن إستراتيجية في بغداد وبعض المحافظات".
وكان مصدر قال أن متنفذين في الحكومة استولوا على أراض وبيوت ومزارع مملوكة للدولة في بغداد وعدد من المحافظات.
وتساءلت التميمي، "بأي حق يشغل هؤلاء المسؤولون أماكن بدون أن يدفعوا بدل ايجار".
وأشارت عضو اللجنة المالية النيابية، إلى أن "هناك مسؤولين يشغلون أكثر من بيت في المنطقة الخضراء".
وكان بكر حمه صديق، رئيس لجنة الآثار والسياحة النيابية، قال إن "مسؤولين متنفذين قاموا باستغلال مناصبهم، واقدموا على الاستيلاء ومن ثم هدم بيوت تراثية محمية بموجب القانون"، مضيفا أن "هذه البيوت التي تم هدمها اقيمت بدلا عنها مجمعات تجارية كبيرة، غيّرت من ملامح المنطقة التي توجد فيها تلك البيوت التراثية".
وبينت التميمي، وهي نائب عن كتلة الأحرار، أن "وزارة المالية قامت قبل فترة ببيع شقق سكنية واقعة في الخضراء بأسعار بخسة وبقسط على مدى 20 عاما للمسؤولين في الدولة".
ورد فاضل نبي، وكيل وزارة المالية، بأن "لا وزير المالية السابق ولا الحالي ولا الاسبق، لديهم الصلاحية بأن يقوموا ببيع شقق سكنية بأسعار بخسة".
وأوضح نبي أن "المنطقة الخضراء ليست تحت سلطة دائرة تسجيل العقاري (الطابو) التابعة لوزارة المالية، وانما هي تحت سلطة دائرة العقاري التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء".
وذكر وكيل وزارة المالية، أن "وزارة المالية تأخذ أجر المثل ليس فقط من المسؤولين، وانما من كل جهة وفرد يشغل حاليا أبنية عقارات الدولة عدا المنطقة الخضراء".
وأقرت بتول فاروق، النائب عن ائتلاف دولة القانون، بأن "مجمع أم العظام الموجود في المنطقة الخضراء تم بيعه ولكن بأسعار مرتفعة إلى موظفين في مجلس الوزراء وشخصيات برلمانية حالية وسابقة"، منوهة بأنه "تم تقسيط المبالغ على شكل دفعات".
وأشارت فاروق،، إلى أن "هناك بعض الدور اعطيت لمسؤولين كبار في الدولة بسبب ظروف عملهم في المنطقة الخضراء".
وبينت أن "المنطقة الخضراء هي كأي منطقة من مناطق بغداد، ولكن ما يميزها عن بقية المناطق هو تسييجها بجدران"، موضحة أنها "تحتوي على قصور من عهد صدام، ولا اظن ان هناك عقارات خاصة، حيث أن عددا من الأبنية الرئاسية تعرضت للقصف ابان الحرب في العام 2003، وبقيت مهملة إلى الآن".
وأكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن "كل الاراضي التي عليها مشيدات في المنطقة الخضراء تعود ملكيتها إلى الدولة".
ورأى أمين هادي، النائب عن التحالف الوطني، أن "لا ميزة للمنطقة الخضراء عن بقية المناطق".
وبين هادي أن "العقارات الموجودة ضمن نطاق المنطقة الخضراء، ليست كلها تعود ملكيتها إلى الدولة، فهناك عقارات خاصة بالمواطنين يتم تداولها بعملية البيع والشراء بشكل اعتيادي لأنها ملك خاص"، لافتا إلى أن "هناك عقارات مملوكة لجهات حكومية تقع ضمن نطاق المنطقة الخضراء وتقوم بمتابعة ممتلكاتها".
https://telegram.me/buratha
