أمهل اتحاد الحقوقيين العراقيين، امس الاربعاء، مجلس النواب العراقي شهرا واحدا للمصادقة على تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيساً أصيلا للمجلس وليس بالوكالة"، وهدد "باللجوء الى الاعتصام في حال تم تجاهل مطالبه"، وفي حين عدَّ بقاء رئاسة السلطة القضائية تدار بالوكالة بأنه "يُضعف أداءها ويخالف الدستور بالفصل بين السلطات"، أكد أن تدخل البرلمان بالمصادقة على تعيين رئيس واعضاء المحكمة هو "إخلال باستقلالية القضاء العراقي".
وقال اتحاد الحقوقيين العراقيين، في بيان صدر عنه ، "ايمانا منا بأن القضاء هو الاساس المتين الذي تبنى به حضارات الشعوب وتقيم به موازين الحق وترتفع به قيم العدل والانصاف ويستظل بظله اصحاب المظالم والحقوق، نرى لابد من السعي الجاد من اجل العمل على استقرار واستقلال السلطة القضائية التي تعــد إحدى الركائز المهمة التي يرتكز عليها بناء الدولة المدنية الحديثة".
وأضاف اتحاد الحقوقيين، "نحن كحقوقيين نرى ان المادة (61) من البند خامسا تناقض المادة (19) البند اولا من الدستور"، مشيرا الى أنها "تنص على ان القضاء مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون وان اعطاء الصلاحية لمجلس النواب بالمصادقة على تعيين رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية غير صحيح".
وتابع الاتحاد "كما تنص المادة ذاتها على ان مجلس القضاء الأعلى هو السلطة العليا في القضاء العراقي وله الدراية الكاملة بالمستوى المهني والكفاءة لكل قاض ٍويحق له اختيار رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية من دون الرجوع الى مجلس النواب حفاظاً على هيبة القضاء واستقلاله"، لافتا الى أن "النائب لا يستطيع ان يُقيـِّم عضو محكمة التمييز الاتحادية".
وأكد الاتحاد أن "تدخل مجلس النواب بالمصادقة على تعيين رئيس واعضاء المحكمة هو إخلال باستقلالية القضاء العراقي"، مشدداً "سنعمل على الغاء المادة (61) البند خامسا من الدستور"، عاداً بقاء رئاسة السلطة القضائية تدار بالوكالة طيلة هذه الفترة بأنه "يُضعف من أداء السلطة القضائية ويخالف نصوص الدستور المتعلقة بالفصل ما بين السلطات".
وأبدى الاتحاد رفضه أن "يدار مجلس القضاء الأعلى بالوكالة"، مطالبا مجلس النواب بـ"المصادقة على تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيساً أصلياً للمجلس وليس بالوكالة حفاظاً على هيبة القضاء وتطبيقاً للنص الدستوري، وعرضه للتصويت خلال مدة أقصاها شهراً من تاريخ هذا البيان". وهدد الاتحاد قائلا انه "بعكس ذلك سندعو الحقوقيين كافة في جميع انحاء العراق وبجميع المؤسسات القضائية والقانونية والعدلية الى الاعتصام لحين قيام مجلس النواب بالتصويت على رئاسة مجلس القضاء الأعلى"، محذراً رئاسة مجلس النواب من "تجاهل هذا المطلب الحقوقي".
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، في حزيران الماضي، التصويت بالإجماع على "عدم قانونية" اعتراض اللجنة القانونية في البرلمان بشأن شغل رئيس المجلس منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، ووصف رأي اللجنة بأنه "خرق للدستور وتدخل في استقلالية السلطة القضائية".
وأُعيد ترشيح حسن الحميري رئيساً لمحكمة التمييز الاتحادية في آذار الماضي، فيما أعلنت السلطة القضائية في العراق، في شباط الماضي، صدور القانون الخاص بمجلس القضاء الأعلى، وأكدت أن بموجب القانون الجديد تولى القاضي حسن إبراهيم الحميري رئاسة مجلس القضاء الأعلى، ليكون بديلا عن مدحت المحمود الذي يواجه اتهامات بأنه "انتحل صفة رئيس مجلس القضاء الأعلى" طيلة الفترة الماضية، وهو ما أثار انتقاد البرلمان الذي وجّه رأياً إلى مجلس القضاء الأعلى منتقداً فيه تولي الحميري المنصبين.
ويتولى رئيس محكمة التمييز الاتحادية رئاسة مجلس القضاء حكماً عملاً بحكم المادة الثالثة ـ أولاً قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 112 لسنة 2013.
https://telegram.me/buratha
