طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف السلطة التنفيذية بإنجاز مشروع قانون [مكافحة تمويل الارهاب] وإرساله للسلطة التشريعية لقراءته وإقراره.
ويشهد العراق منذ اشهر سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة اسفرت عن استشهاد واصابة المئات غالبيتهم من المدنيين بهجمات هي الاعنف منذ سنوات.
وقالت نصيف في بيان لها ان "الفساد المالي الكبير الذي حصل في الدولة العراقية أدى الى ذهاب جزء كبير من الأموال المنهوبة والمختلسة الى تمويل الارهاب ودعم التنظيمات المسلحة والمجاميع ارهابية، مما رفع من قدراتها الهجومية وساعدها على تنفيذ عمليات نوعية ضخمة لا يمكن لها القيام بها دون توفر تمويل ضخم".
واضافت ان "هروب مئات السجناء من سجن ابي غريب ليس عملية عادية وفردية يقوم بها سجناء في حالة اضراب وتمرد كما يحدث احيانا في بقية السجون، بل كانت عملية نوعية تم تنفيذها بتمويل ضخم معظمه من الاموال التي نهبت على ايدي المفسدين، بالاضافة الى التخطيط بالغ الدقة والتوجيه من دول اقليمية".
واشارت نصيف الى ان "الارهاب في العراق اليوم هو ارهاب سياسي، وبالتالي لابد من انجاز قانون [مكافحة تمويل الارهاب] من قبل السلطة التنفيذية بالاشتراك مع مجلس شورى الدولة وجهاز مكافحة الارهاب، ومن ثم إرساله الى السلطة التشريعية لغرض قراءته واقراره قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية".
وفي احصائية اولية اجرتها [أين] لتفجيرات أول أمس الاثنين فان أكثر من [190] شخصاً سقطوا بين شهيد وجريح بانفجار [18] سيارة مفخخة في بمناطق متفرقة من بغداد وفي محافظات واسط والمثنى والبصرة .
فيما أعلنت وزارة الداخلية على خلفية التفجيرات ان "البلاد تواجه حربا معلنة تشنها قوى طائفية تنفذ تفجيرات على خلفيات سياسية لجر البلاد الى حرب اهلية".
كما عدت قيادة عمليات بغداد التفجيرات بانها "محاولة لاشعال الفتنة الطائفية".
من جانبه اعرب الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن استيائه من تدهور الامن وقال ان "العراق يقف على مفترق طرق آخر"، مؤكدا أن "المسؤولية تقع على قادته السياسيين لإخراج البلاد من حافة الهاوية".
https://telegram.me/buratha
