بحث وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني اليوم الاثنين مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي حسن الحميري ضرورة الإسراع بحسم دعاوى الموقوفين ووضع آلية المناسبة لذلك .
وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم ان " الجانبين اكدا خلال اللقاء على أهمية استمرار التواصل بين السلطتين والتنفيذية والقضائية وما لها من أثر كبير على تمتع المواطن بحقوقه السياسية والمدنية التي كفلها الدستور العراقي ونصت عليها المواثيق الدولية " .
وتابع ان " السوداني بحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى إمكانية إيجاد آلية مناسبة تضمن انسيابية سير الإجراءات التحقيقية وضمان حسم دعاوى الموقوفين ضمن السقوف الزمنية المقرة قانوناً ، وكذلك حسم طلبات إعادة المحاكمة المقدمة من قبل المحكومين ، مع مراعاة الموازنة بين حقوق الضحايا والموقوفين ".
من جانبه ، أكد القاضي حسن الحميري أن مجلس القضاء الأعلى يبذل جهوداً كبيرة لحسم دعاوى الموقوفين ومتابعة إكمال الإجراءات التحقيقية ، وكذلك ضمان سرعة حسم الطلبات الخاصة بإعادة المحاكمة المقدمة من قبل المحكومين ، مشيراً إلى تكليف أمين عام مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع وزارة حقوق الانسان لمتابعة حسم الملفات ذات الاهتمام المشترك .انتهى
https://telegram.me/buratha
