قال النائب عن كتلة المواطن النيابية علي شبر ان استمرار الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيؤدي الى عدم تمرير اي قانون خلال ما تبقى من الدورة البرلمانية الحالية " .
واكد شبر في تصريح في تصريح صحفي ان " هناك خلافا واضحا بين الجهتين التشريعية والتنفيذية ، وكان يفترض بالجهات الامنية الحضور الى مجلس النواب لمناقشة اسباب تكرار واستمرار الخروق الامنية في البلاد ، لان اعضاء البرلمان يمثلون صوت الشعب " .
وكان مجلس النواب قد طالب باستضافة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الورزاء نوري المالكي والقيادات الامنية وخاصة تلك المسؤولة عن المناطق التي تحدث فيها الخروق والاعتداءات والتفجيرات ، وقد حضر البعض فيما لم يحضر البعض الاخر ، لتبقى المشكلة قائمة بين استمرار تلك الخروق ومطالبات مجلس النواب بمساءلة القيادات الامنية والتداول معها لايجاد حلول ناجعة وامتناع الاخيرة عن الحضور مخافة ان تستخدم تلك المطالبات والدعوات للدعاية او التسقيط ،وليظل المواطن هو الخاسر الاكبر والوحيد في هذه المعادلة .
واضاف النائب عن كتلة المواطن النيابية علي شبر ان هناك " محاولات لتضعيف دور مجلس النواب والانفراد بالسلطة وانعكست هذه على اوضاع البلاد عموما وعمل البرلمان على وجه الخصوص " .
وانتهى شبر الى القول " اذا استمرت هذه الخلافات الواسعة من دون حلول سوف لن يمرر اي قانون خلال ما تبقى من الدورة الانتخابية الحالية " .
هذا وتحتضن ادراج مجلس النواب عددا من مشاريع القوانين المهمة التي تغفو هناك بل تنام على اصوات النواب تحت قبة البرلمان وكانها تنتظر من يوقظها خدمة للناس وينثر فقراتها امام هؤلاء البرلمانيين ليناقشوها ويصوتوا عليها وتمرر القوانين من دون تاخير اكثر او ترحيل الى الدورة البرلمانية المقبلة .
https://telegram.me/buratha
