خصص مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية اليوم الأربعاء {26} مليار دينار و{500} مليون لإغراض ترميم وتأهيل سجن التاجي.
وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم الأحد إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الثانية والثلاثين الاعتيادية في بغداد يوم الاربعاء الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري كامل المالكي وإصدار الإجازة اللاحقة بالتوقيع وزير الخارجية على قرار مشروع اتفاقية لإنشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة البريطانية العظمى وايرلندا الشمالية، استنادا إلى إحكام المادتين{6} و{28} من قانون عقد المعاهدات رقم {111} لسنة 1979 المعدل ".
واضاف البيان انه" كما اصدر بقيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة الاجازة اللاحقة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير الخارجية وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء ".
وبين انه" تمت الموافقه على تكليف شركة حمورابي العامة للمقاولات الانشائية التابعة الى وزارة الاعمار والاسكان بتنفيذ اعمال اعمار وتأهيل جسر بغداد الكبير بسبب العمل الارهابي الذي تعرض له استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008".
ولفت الى انه" تم ادراج المشروع المذكور آنفا ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة لعام 2012 بكلفة مقدارها {4.500} اربعة مليارات وخمسمائة مليون دينار مع المراقبة والاحتياط ".
وتابع " تمت الموافقة على تمديد خطة العمل لتصفية مخازن منشأة المثنى الملغاة لغاية 2017 حسب الآليات المتفقة عليها مع منظمة حظر الاسلحة الكيماوية مع اضافة تخصيصات قدرها {54.697.882.407} دينار للسنوات الاربع القادمة وحسب الخطة ".
وانهى البيان " تمت الموافقة على تخصيص مبلغ {26.500.000} ستة وعشرين مليارا وخمسمائة مليون دينار لإغراض ترميم وتأهيل سجن التاجي ومنظومة المراقبة والاتصال الرابطة بين مركز الاصلاح وعدد من السجون المهمة في بغداد باعتبارها كلفة كلية من مخصصات الطواريء لسنة 2013.
وتعرض سجن التاجي إلى هجوم إرهابي بالسيارات المفخخة والقاذفات الإضافة إلى سجن ابي غريب حيث تمكن خلاله هروب اكثر من {500} ارهابي خطر.
ووجه رئيس الوزراء نوري المالكي يوم أمس السبت خلال اجتماعه باللجنة الخاصة بموضوع هروب السجناء من سجن أبو غريب وبعد الاستماع إلى تقرير اللجنة وإفادات عدد من الضباط المسؤولين عن حماية السجن من الداخل والخارج حسب بيان لمكتبه ،بحجز عدد من الضباط الذين اثبت التحقيق الأولي تقصيرهم في أداء واجبهم وإحالة الملف إلى القضاء
ومنهم رئيس أركان الفرقة الرابعة شرطة اتحادية وآمر فوج الشرطة الاتحادية المكلف بحماية السجن ومعاونه وأفراد استخبارات الشرطة الموجودين داخل السجن وعناصر الشرطة الاتحادية المكلفين بحماية السجن أثناء الحادث، إضافة الى طرد مدير عام دائرة السجون وإحالته إلى القضاء.
https://telegram.me/buratha
