اكدت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، سوزان السعد، ان استضافة وزير الكهرباء في مجلس النواب امس السبت أثبتت ان الحل الذي طرحته لجنتها بفتح باب الاستثمار في هذا القطاع هو الحل الامثل، مؤكدة على ضرورة تغيير الحكومة لسياستها التي سارت عليها طيلة السنوات الماضية فيما يخص هذا القطاع والقطاعات الخدمية المهمة الاخرى.
وقالت السعد في بيان تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم الاحد، ان "على الرغم من ان استضافة وزير الكهرباء في مجلس النواب أمس لم تأت بجديد، إلا أنها أثبتت من جديد ان الحل الذي طرحناه في لجنة النفط والطاقة بفتح باب الاستثمار في قطاع الكهرباء ومنح المحافظات صلاحيات اوسع في هذا المجال هو الحل الأمثل"، مشيرة الى انه "كان الأجدر ان يتم تفعيل هذا المقترح الذي صوتنا عليه في تموز من العام الماضي، لكننا لم نجد اذانا صاغية من الحكومة".
واضافت ان "ما تم طرحه من قبل الوزير كان متوقعا سلفا، فقد لخص الوزير مشكلة الكهرباء بأنها جملة من المشاكل والعراقيل الفنية والمالية، والكل يعلم اننا انفقنا المليارات على هذا القطاع ولم يشهد تحسنا يذكر"، مبينة ان "على الحكومة ان تغير سياستها التي سارت عليها طيلة السنوات الماضية فيما يخص هذا القطاع والقطاعات الخدمية المهمة الاخرى، خصوصا بعد اعترافها مؤخرا بأخطائها في طبيعة تعاقداتها التي اجرتها في هذا المجال، ففي معظم دول العالم نجد ان الحكومات تحيل القطاعات الخدمية المهمة الى الشركات الاستثمارية".
وكان مجلس النواب، قد استضاف امس السبت وزير الكهرباء، عبد الكريم عفتان الجميلي، من اجل الوقوف على اسباب لمناقشة تردي واقع الكهرباء في البلد، وذكر عفتان ان هناك معوقات عديدة منها الجانب المالي والظرف الامني والوقود تعترض تطور قطاع الكهرباء ، مشيرا الى ان الارقام التي تصدر بشان انتاج الكهرباء تصدر من دائرة السيطرة الوطنية ، مبينا وجود تاخر في التعزيزات المالية لدفع الاموال المخصصة للمقاولات لافتا الى وجود استهلاك عالي للكهرباء مقارنة بالانتاج خاصة في ظل انتشار العشوائيات وسحب الكهرباء بصورة غير شرعية.
واوضح ان عراقيل ادارية اعترضت تنفيذ محطة النجيبية في محافظة البصرة ضمن موازنة الاقاليم منوها الى ان الوزارة لاتملك اموال لشراء الوقود من اجل انتاج الكهرباء مؤكدا ان الخطة الوقودية تشير الى ان مسؤولية توفير الوقود تقع على عاتق وزارة النفط مما يتطلب الاسراع بتلبية طلب الوزارة ، مشيرا الى استخدام الوزارة لغاز بديل رغم سلبياته الكثيرة وقلة انتاجه للكهرباء.
واوضحت السعد ان " الحكومة ليست مكلفة ان تنجز بنفسها كل شيء {100%}، فهذا يرهق ميزانيتها ويضع على عاتقها اعباء اضافية وقد لا تنجز عملها على الوجه الصحيح، في حين ان خصخصة بعض القطاعات كقطاع الكهرباء سيحل أزمة الكهرباء ولن يكلفها أي مبلغ سوى تهيئة الأرضية المناسبة للشركات الاستثمارية ".
واكدت على ان " فتح باب الاستثمار في قطاع الكهرباء سيتيح الفرصة للشركات الاستثمارية ان تقوم بإنتاج الكهرباء وجباية الأجور من المواطنين بإشراف ورعاية الحكومة ووزارة الكهرباء للحيلولة دون قيام تلك الشركات بفرض اسعار مرتفعة تثقل كاهل المواطن، لكن التسعيرة في كل الأحوال ستنقذ المواطن من سيطرة أصحاب المولدات الأهلية الذين تزيد تسعيرتهم عن التسعيرة الافتراضية للشركات بأضعاف مضاعفة ".
وتابعت " كما ان من ايجابيات خصخصة قطاع الكهرباء القضاء على التلوث البيئي الذي تسببه المولدات الأهلية، والقضاء على ظاهرة الأسلاك العنكبوتية التي تشوه المنظر العام للمدن، بالاضافة الى تعويد المواطن على ترشيد الاستهلاك ".
وتشهد خدمة الكهرباء ترديا واضحا تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، لا سيما وان هذا الارتفاع تزامن مع شهر رمضان الكريم الذي يحتاج فيه الصائم الى ظروف خاصة وراحة واجواء ملائمة، وفي ظل تصريحات وصفت من بعض المراقبين بأنها نارية بحسب ما ادلى به نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء عبد الكريم عفتان بأن نهاية العام الحالي سيكون في البلاد منظومة كهرباء متكاملة وان شهر رمضان الكريم سيشهد تجهيز بواقع ساعتين وقطع مثلهما ، وتأكيد الشهرستاني على ان العراق سيصدر نهاية العام الحالي الفائض عن حاجته من الكهرباء .
يذكر أن مجلس النواب العراقي، كان قد صوت في تموز،2012 على قانون استثمار المنظومة الكهربائية من خلال تحويلها الى مستثمرين يمكنهم ان يساعدوا في تحسين الطاقة الكهربائية بعد الفشل الذي منيت به وزارة الكهرباء بهذا الشأن. انتهى
https://telegram.me/buratha
