رأى النائب عن كتلة الاحرار النيابية، حسين المنصوري، ان تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي الاخيرة تدل على فشله فشلا ذريعا في ادارة الدولة بجميع ملفاتها، مشيرا الى ان قانون البنى التحتية الذي تكلم عنه رئيس الوزراء ما هو الا شماعة استخدمها لتبرير موقفه.
وقال المنصوري ان "تصريح رئيس الوزراء نوري المالكي الاخير وتشهيره بالاخرين يدل على انه فشل فشلا ذريعا في ادارة الدولة وبجميع ملفاتها كالخدمية والامينة خاصة بعد هروب المئات من الارهابيين المتهم كل واحد منهم بقتل العشرات من المواطنين الابرياء".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد خرج على شاشة قناة العراقية الفضائية الحكومية شبه الرسمية في جلسة مع عدد من الخبراء ونخب المجتمع ونال من شركائه والمتحالفين معه واطلق اتهامات بحق المجلس الاعلى والتيار الصدري، كما حمل بقية الشركاء المسؤولية، مشيرا الى انه لايتحمل اي شيء من ما يحدث من تدهور في الاوضاع الامنية والاقتصادية والخدمات والطاقة.
واضاف المنصوري ان "طريقة تصريح المالكي كانت قديمة جداً ومعتمدة من قبل النظام الصدامي والشعب العراقي اكتسب خبرة من ذلك النظام حيث كان الاعلاميون يقدمون الاسئلة لصدام مسبقا من اجل الاجابة عليها وهذه نفس الطريقة التي استخدمها المالكي، حيث كشف لي هذه المعلومة احد الذي سألوا رئيس الوزراء".
وتابع ان "قانون البنى التحتية الذي تكلم عنه رئيس الوزراء بتصريحاته، ماهو الا شماعة لجأ اليها المالكي من اجل تبرير موقفه"، منوها الى ان "لدينا موازنة ضخمة جدا ويمكن ان تبني العراق بسنوات قليلة، الا انه منذ عشر سنوات والى الان العراق متأخر من ناحية الاعمار والبناء"، متسائلا "اين المخصصات التي خصصت للوزارات المعنية من اجل تنفيذ المشاريع والاستثمار؟".
واشار مراقبون الى ان رئيس الورزاء نوري المالكي كان يريد بخروجه هذا على شاشة التلفاز ان يحول انظار واهتمام الشعب من جريمة الهروب الجماعي للسجناء والارهابيين من سجني التاجي وابو غريب، الى موضوعات اخرى، وهو بحسب المراقبين اسلوب اتبعه المالكي في الاونة الاخيرة للتغطية على فشل حكومته في ملف ما او كافة الملفات.
يذكر ان اللجنة الثلاثة النيابية المعنية بمتابعة مشروع قانون البنى التحتية اعلنت في نيسان الماضي، عن عدم وجود اي اشكاليات جوهرية في مشروع القانون تعيق اقراره.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على اقامة مشاريع للبنى التحتية بطريقة الدفع بالاجل بقيمة تصل الى {42} مليار دولار.
وقدم مشروع القانون منذ الدورة البرلمانية السابقة بقيمة {72} مليار دولار ورفض على خلفيات سياسية حسب قول البعض ، فيما اعيد طرحه بعدة طرق في الدورة الحالية.
https://telegram.me/buratha
