اصدر المجلس السياسي للعمل العراقي اليوم؛ الجمعة المصادف 26 / 7 / 2013؛ بيانا حول الاوضاع الاخيرة التي تعصف بالبلاد ، تناول مجمل الاسباب التي تقف وراء التدهور الامني والخدمي وطرق المعالجة السريعة والممكنة ، كما دعا البيان كافة السياسيين الى نبذ الخلافات والتهدئة والحوار لخطورة المرحلة .. ومما جاء في البيان :
ما زال المجلس السياسي للعمل العراقي ينظر بعين القلق والترقب الشديد للاوضاع العامة والمريبة التي تعصف بالبلاد ، فلا يخفى ان التدهور الامني الخطير والتداعي الخدمي الذي يعانيه المواطن ويدفع ثمنه يوميا دما والما منذ فترة ليست بالقصيرة ، بات يتفاقم ويؤثر سلبا ليس على العملية السياسية والديمقراطية فحسب؛ بل اصبح يهدد كيان ونسيج المجتمع واسس الدولة ..
واضاف البيان : مثلما يعلم الجميع ، ان الارهاب والتدخلات الخارجية والفساد والخلافات السياسية داخل البرلمان واثرها السلبي والمباشر على الرأي العام واختلاف الكتل السياسية وتصارعها والأزمات المتوالدة وغياب الحلول وعجز اللجان التحقيقية السابقة او الحالية عن تقديم او كشف أية حقائق ملموسة امام الرأي العام ، ناهيك عن الاحتقان والتحشيد الشعبي للشارع العراقي عبر التصريحات وتبادل الاتهامات بين كبار الساسة والمسؤولين وغياب رئيس الجمهورية والوزراء الامنيين ، زاد الامر سوءا وعقد الملفات وابعد فرص الحلول والمعالجات .
واشار البيان : بعد كل ما تقدم قد لا نكون وصلنا الى بيت الداء الذي يقف وراء مختلف التدهور والتراجعات التي نشهدها هذه الايام .. بدءا من انهيار خدمات الماء والكهرباء خلال الصيف وفي شهر رمضان الى توالي التفجيرات والمفخخات والاغتيالات مع السكوت عن تحميل المسؤولية لمن يقف خلفها او حتى استنكارها او استبدال الخطط الامنية او القيادات وصولا الى هروب عتاة الارهاب وكبار قياداته ومجرميه من سجون الدولة الرئيسية القريبة من العاصمة بغداد واستمكان عصاباته من المخارج والطرق الرئيسية والدولية؛ لاكثر من مرة .
واوضح البيان : ان تشخيص ما تقدم قد لا يحتاج الى تحليلات او تصريحات او لجان شكلية بل يستلزم عملا دؤوبا يبدأ بما يلي :
1. استبدال الوزراء المقصرين بآخرين من التكنوقراط المتخصص في مختلف المجالات بعيدا عن الانتماءات او الخلفيات الحزبية والمذهبية .
2. تشكيل لجان محايدة (بالاشتراك مع كافة القوى والفعاليات الرسمية والشعبية) تتولى مهمة تقديم المقصرين؛ عن تقديم الخدمات وهروب السجناء؛ الى العدالة لينالوا جزاءهم ايما كانت صفتهم او مناصبهم او انتماءتهم .
3. العبور فوق المصالح الحزبية والشخصية بترك الخلافات الجانبية او الماضية والتفرغ الى الملفات ذات الأهمية والاولوية .
4. الابتعاد عن التصريحات الإعلامية المتشنجة والمستفزة وتجنب تحريك الشارع المحتقن اصلا او أشراكه في أية خصومات او منازعات سياسية .
5. اشراك كافة القوى السياسية في تحمل المسؤولية لان القضية اليوم معركة بين الارهاب الذي توحد؛ لينال من امن بلادنا وسلامة اراضيه ومستقبل ابنائه وبين كل العراقيين دولة ومؤسسات ومواطنين .
وختم البيان : ان التدهور الحالي لا تقف ورائه خلافات آنية او حالية او نتيجة قضية محددة ، بل هو نتيجة طبيعية لتراكمات مرحلة الازمات السياسية ودوامتها التي لم تتوقف منذ اكثر من عام ، والتي آن لها اليوم ان تنتهي بالتفاهم والحوار والتهدئة حتى نفوت الفرصة على اعداء العراق والمتربصين بامنه وسيادته ووحدته .
https://telegram.me/buratha
