اكد وزير العدل حسن الشمري، ان الخرق الامني الذي تعرض له سجني ابو غريب والتاجي وادى الى هروب عدد كبير من السجناء، تتحمل مسؤوليته الشرطة الاتحادية واستخبارات الداخلية كونها المكلفة بحماية السجون من الداخل والخارج بحسب قرارات مجلس الوزراء.
واوضح الشمري في بيان له ان مهمة وزارة العدل في هذه السجون مدنية وتقتصر على ادارة السجن ومتابعة الاحكام الصادرة بحق السجناء وان منتسبي دائرة الاصلاح لا يحق لهم حمل الاسلحة في هذه السجون, مؤكد ان ملف الامن لسجني ابي غريب والتاجي بيد الشرطة الاتحادية واستخبارت الداخلية.
واضاف الشمري: انه بعد الاطلاع ميدانيا على السجن اتضح لنا وجود تواطئ كبير من بعض العناصر المكلفة بحماية السجن، موضحاً: ان غياب السرية الثالثة المكلفة بحماية الجهة التي هرب منها السجناء وعدم وجود اي عنصر منهم سوى ضابط وجنديين .
متسائلاً: كيف يمكن لمنتسبي دائرة الاصلاح الذين لا يملكون سوى 'الهراوات ' للتعامل مع احداث الشغب التي تحدث في السجن، كيف يمكن لهم التعامل مع هجوم ارهابي بهذا الحجم واين هي القوات الامنية المكلفة بحماية منطقة ابو غريب التي مر من خلالها الارهابيون.
وكشف الشمري: ان عدد السجناء الفارين بلغ 850 سجينا وقد تمكنت قوات الفرقة التاسعة من اعادة قسم منهم فيما تم قتل ما يقارب 29 سجينا وبذلك فان الحصيلة الاولية للسجناء المفقودين بلغت 559.
وبين الشمري: هناك بعض الاشخاص استغلوا هذا الحادث ضد وزارة العدل بسبب عدم استجابة الوزارة لطلباتهم وبدأو بأطلاق احكامهم دون ان يطلعوا على الحقائق وهؤلاء يمثلون انفسهم ولا يمثلون كتلهم السياسية.
وطالب الشمري، القائد العام للقوات المسلحة بسحب ملف التحقيق بالحادثة من استخبارات الداخلية وايكاله لجهة محايدة كون الاستخبارات جهة مقصرة مع وجود عناصر متواطئة تنتمي لهم او لغيرهم
https://telegram.me/buratha
