كشف مصدر في وزارة الداخلية، الجمعة، أن مكتب المفتش العام أحال ثلاثة ضباط في مديرية مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة إلى محكمة النزاهة لتسببهما بوفاة معتقل رفضا اطلاق سراحه بعد صدور قرار الافراج، فيما اكد أن الضابطين طالبا ذوي المعتقل 10 الاف دولار مقابل الافراج عنه.
وقال المصدر إن "مكتب المفتش العام احال إلى المحاكمة ثلاثة من الضباط والمنتسبين في مديرية مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، بتهمة التسبب في وفاة احد المسجونين حرقا"، مبينا أن "الضباط متهمين بعدم تنفيذ قرار قضائي يقضي بالإفراج عن المتهم بعد ان ثبت طلبهم الرشوة من اسرته".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عتن اسمه، أن "مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية شكل مجلسا للتحقيق في المعلومات الواردة بقيام العميد ( م .ع ) والرائد (ح . ف.غ ) المنسوبين إلى المديرية العامة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة/ شعبة الخطف في الكاظمية، بتأخير إطلاق سراح المجني عليه (وليد هادي بجاي) وطلب مبلغ عشرة آلاف دولار من ذويه بالرغم من صدور قرار من المحكمة بإطلاق سراحه".
وتابع المصدر إلى "انه لم يتم إطلاق سراح المتهم ما أدى إلى وفاته أثناء الحريق الذي حدث في سجن البلديات في الـ19 من تشرين الثاني 2011"، مشيرا إلى أن " نتائج المجلس التحقيقي اشارت إلى مقصرية المتهم الرائد (ف) وإحالته إلى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة وفق أحكام المادة (307) ق.ع.ع رقم 111 لسنة 1969 موقوفاً لقيامه بأخذ مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي من المشتكي (هادي بجاي عاصي) والد المتوفي".
واكد المصدر انه تبين "مقصرية الضابط ( ش . م . ح . ر) وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق أحكام المادة 331 ق.ق.ع رقم 111 لسنة 1969 موقوفاً لقيامه بالتوقيع على المطالعة المقدمة إلى قاضي التحقيق بدلاً عن ضابط التحقيق"، مضيفا انه تبينت "مقصرية العميد ( م . ع . ع ) وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق أحكام المادة 240 ق.ق.ع رقم 111 لسنة 1969 مكفلاً لعدم متابعة شؤون الموقوفين".
وكانت لجنة حقوق الأنسان البرلمانية، اكدت في 12/3/ 2013، أن تقرير منظمة العفو الدولية الذي جاء فيه أن حالات التعذيب في السجون العراقية مستمرة على الرغم من مرور عشرة سنوات على سقوط النظام السابق، "يحمل بعض المصداقية لكنه غير منصف"، وفي أبدت رفضها إلغاء عقوبة الإعدام، دعت الحكومة العراقية إلى متابعة هذا الأمر وعدم الاعتماد على الاعترافات التي تنزع بالقوة في الحكم على المتهمين.
واكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي في (5 اذار 2013) أن حملات الاعتقال والتعذيب في السجون تجري على قدم وساق، كاشفا عن "اربع وفيات بين السجناء خلال الشهر الماضي من جراء التعذيب"
يذكر ان رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة شؤون المتظاهرين حسين الشهرستاني اعلن، في 21 شباط 2013، اطلاق سراح قرابة 2500 معتقلا من سجون وزارتي العدل والداخلية منذ بدء عمل اللجنة ، مؤكدا استمرار عمليات "الإفراج الشرطي" عن المعتقلين، مبينا ان المفرج عنهم تم نشر أسمائهم في الصحيفة الرسمية وان وزارة العدل ملزمة بإطلاق سراح كل من تصدر مذكرة الإفراج عنه من القضاء".
وتتهم بعض الكتل السياسية السجون الحكومية بانها مخترقة من قبل المليشيات، وأشارت إلى أن التسجيلات المسربة من داخل السجون تدل على مدى "بشاعة ما يتعرض له المعتقلون من اعتداءات وضرب بالهروات"، وفيما دعت اللجان ومنظمات حقوق الإنسان إلى "إنهاء معاناة السجناء كونها ستؤدي إلى عواقب كارثية"، استغربت"صمت الحكومة، بعد وفاة أكثر من 30 معتقلا بسبب التعذيب خلال الاشهر الثلاثة الاولى للعام الحالي 2013.
1/5/13726
https://telegram.me/buratha
