اتهمت لجنة الشهداء والسجناء السياسين البرلمانية رئيس مؤسسة السجناء السياسيين صفاء الدين الصافي بعرقلة شمول سجناء رفحاء بقانون السجناء السياسيين محملة اياه مسؤولية عدم شمولهم.
وقال رئيس اللجنة محمد الهنداوي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان اليوم إن "سجناء رفحاء تم المصادقة عليهم من قبل مجلس النواب بشمولهم بقانون السجناء السياسين وتمت المصادقة على القانون لكن هناك اعتراضات من قبل رئيس مؤسسة السجناء السياسيين صفاء الدين الصافي حالت دون شمولهم بقانون السجناء السياسيين".
وبين ان "الصافي ومن خلال تحركه بالكتب التي وصلت هيئة الرئاسة في مجلس النواب طالب هيئة الرئاسة بعدم شمولهم وتصديه في مجلس الوزراء وتضليل الحقائق وتشويش الصورة الحقيقية في مجلس الوزراء مادعا المجلس التصويت على عدم شمولهم بقانون السجناء السياسين".
واضاف " نحن مصرون بشمولهم بهذا القانون ولدينا تحركات مع رئيس الوزراء لشمولهم بقانون السجناء السياسين الذي سنه مجموعة من النواب ، متسائلا " لماذا شمل اصحاب الاقامات الجبرية بالقانون والذين لم تكون ظروفهم اقسى من ظروف سجناء رفحاء".
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد اعلنت في وقت سابق شمول محتجزي مخيم رفحاء بقانون الفصل السياسي واجراءاته وتعليماته"، مبينة ان "جميع محتجزي مخيم رفحاء مشمولون باجراءات الفصل السياسي، لاغراض التعيين لمن لم يعين، والتقاعد للمواطن المحتجز الذي بلغ السن القانونية للتقاعد".
فيما قدمت الحكومة طلبا للبرلمان يوصي بالتريث بعرض مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم [4] لسنة 2006 للتصويت بعد تضمينه محتجزي رفحاء.
وتقدم بالطلب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي [ممثل الحكومة في البرلمان] والمرسل الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، حيث وصف فيه قيام لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية باجراء تعديلات جوهرية لشمول محتجزي اللجوء [محتجزي رفحا] بقانون مؤسسة السجناء السياسيين قبل [24] ساعة من عرضه للتصويت في البرلمان، بانه "يعد مخالفة دستورية وقانونية وكذلك للنظام الداخلي لمجلس النواب ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا".
https://telegram.me/buratha
