راى النائب المستقل عن المكون الصابئي خالد رومي ان "الوقت الراهن غير مناسب لالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان واعضاء المجالس المحلية، وذلك للصعوبات التي سيواجهونها بعد انتهاء عضويتهم، خصوصا الامنية منها.
وكانت المرجعية الدينية قد طالبت بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب.
وذكر رومي في تصريح صحفي اليوم ان "اعضاء البرلمان والمجالس المحلية سيتعرضون الى ضغوطا امنية واجتماعية بعد خروجهم من البرلمان او مجلس المحافظة خصوصا وان العراق في الوقت الراهن توجد فيه العديد من التحديات منها الامنية حيث لا يستطيع النائب مزاولة عمله السابق كمدرس او طبيب او مهندس بشكل طبيعي بعد ان اصبح نائبا، ولايستطيع ان يندمج مع المجتمع كما كان في السابق.
واضاف ان "رجوع النائب الى وظيفته السابقة بعد انتهاء عضويته يحد من الجانب الرقابي على المؤسسات التنفيذية، على سبيل المثال اذا كان عضو مجلس محافظة مدرسا في احدى المدارس لا يستطيع ان يعود الى دائرته التي كان هو رقيبا عليها، حيث ان مديره قد حقد عليه بسبب دوره الرقابي السابق، وهكذا يجب ان لا ترفع هذه الرواتب في الوقت الراهن، وبعد ان تفهم الديمقراطية بشكل صحيح وتثبيت اسس الرقابة من الممكن ان يتم رفع الرواتب وان يعود النائب الى عمله بعد انهاء الدورة البرلمانية او مجلس المحافظة".
يذكر إن مجلس النواب صوت في 16 من اب الماضي 2012 على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، وتراوحت نسب التخفيض بين 80% و40%، حيث تم تخفيض رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب من خمسين مليون دينار إلى 12 مليوناً.
وكان عدد من البرلمانيين ينتمون الى كتلا مختلفة قد طالبوا رئاسة البرلمان بادراج قانون الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء المجلس على جدول اعمال جلسات المجلس
https://telegram.me/buratha
