اكد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي سماحة الشيخ جلال الدين الصغير ان المجلس حفظ حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في ازمتها وسيستمر إلى نهاية دورتها، منتقدا تصريحات المالكي حول قانون البنى التحتية واتهامه اياه باسقاط القانون، وعده استهدافا شخصيا.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وخلال كلمة له لدى لقائه عددا من المختصين بالشان السياسي والاقتصادي قد تهجم في بعض تصريحاته على الاطراف السياسية.
وذكر الشيخ الصغير في تصريح له نشر على موقعه الخاص "لم تك هي المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس الوزراء عن قانون البني التحتية ويتعرض لي بصورة مباشرة بالتكنية تارة وبالتصريح أخرى وبطابع واضح من التجريح والاستهداف الشخصي، وكنت قد آثرت عدم الرد لكي لا تكون مجرد سجالات مكتفيا بالقناعة بأن التاريخ سيكشف خبايا ذلك وحقيقة الخلفيات التي تكمن وراء هذا التعرض والتجريح، ولكن ما جاء في حديثه يوم امس الثلاثاء مع جمع من الاقتصاديين والسياسيين والذي نقلته المواقع الألكترونية بما فيها المواقع التابعة لدولة القانون أقنعني بان أوضح جانباً من حقيقة هذا القانون".
واضاف ان "المالكي قد أعاد الكرة مرة جديدة، ولكن بضميمة أنني افتخرت عبر القنوات الفضائية بأني أسقطت القانون في مجلس النواب لأن فيه مصلحة لحكومة المالكي، ومع أني فعلاً من أسقط هذا القانون او تسببت في ذلك عام 2008 إلا أن الحديث عن أني فعلت ذلك لأن القانون فيه مصلحة لحكومة المالكي غير صحيح، وكنت أربأ بأخي أبي إسراء أن يتصور مثل ذلك، لأن هذا تشهير شخصي لعدم صحته أولاً، وثانياً لأنه قراءة نوايا لا تليق بأن تكون حكماً في موضوعات من هذا القبيل، ولعل السيد رئيس الوزراء نقل له بأني قلت ذلك في لقائي الأخير في قناة البغدادية في برنامج سحور سياسي، ونقلة السوء كثيرون في أيامنا هذه، وكان الأجدر به التأكد قبل التورط بمثل هذه الكلمة خاصة وهي تصدر من أعلى سلطة تنفيذية في البلد، إذ إن أدنى مراجعة للقاء يثبت أن ذلك زوراً من القول وإفكاً".
وبين " إني أجد نفسي والحال هذا بعد أن كثر الكلام حول هذا القانون مضطراً لتوضيح جانباً من التفاصيل المتعلقة بهذا القانون لندع للخبراء والواعين بشؤون الاقتصاد والخدمات والقانون أن يحكموا له أو لي، وعندئذ انا سألتزم بأي خيار يطرحه مثل هؤلاء الخبراء".
واكمل انه " في يوم جلسة مجلس النواب التي عقدت لغرض القراءة الثانية لقانون البني التحتية وهي القراءة التي تتم فيها مناقشة القوانين فوجئنا أن من جاء ليناقش القانون معنا هو رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة السيد سامي الأعرجي، فهو ليس معنياً بالاقتراض أصلاً، بل إن المعني هو وزير المالية ورئيس البنك المركزي وهما لم يتم ابلاغهما بمناقشة المشروع، ولا ادري خطأ من كان ذلك؟ ولكن القدر المتيقن أن سامي الأعرجي هو المكلف بمناقشة المشروع مع مجلس النواب، ولم يتم تكليف غيره بذلك!! مع أن وجوده وهو رئيس لمؤسسة فتية بالوكالة لا يمكن لدول العالم ولشركاتها أن تتعامل معه بأي شكل من الأشكال إذ عادة تعتمد الدول على قرارات حكومية مؤكدة في تمثيلها للعراق وعبر موظفين مستقرين من الناحية الوظيفية، ورئيس بالوكالة لمؤسسة فتية لن ينظر إليه كما ينظر إلى وزير المالية أو رئيس البنك المركزي".
وطلبت من أياد السامرائي أن يضع اسمي في آخر لائحة المناقشين، وكان عدد المسجلين هو 67 اسماً أضيف له في الأخير اسم صباح الساعدي الذي أصر على الحديث بعد أن سمع المعطيات التي وضعتها بين يدي المجلس، وكان تسلسلي في الحديث هو رقم 64، ومن باب الدقة فإن جميع من تحدث عن الموضوع قبلي كان مؤيداً!! إلا ان المجلس عادة في الأمور الاقتصادية والمالية ما ينصت إلى عدد قليل من الأعضاء الذين اظهرت نقاشاتهم باعاً في تناول المسائل الاقتصادية والمالية أذكر منهم الدكتور مهدي الحافظ والدكتور حميد مجيد موسى والداعي، ولهذا فإن حديثي في موضوع من هذا القبيل كان منتظراً، وحديثي دام لمدة 23 دقيقة.
وتابع سماحة الشيخ الصغير ان "الحديث تركّز أولاً على السبب الذي جعل الحكومة ترسل رجلاً لا اختصاص له في مسائل الاقتراض ولا ترسل المختصين بهذا الشان لاسيما وأننا نتحدث عن مبلغ [70 مليار دولار] فمثل هذا المبلغ له تبعات واستحقاقات، ثم تحدثت عن تفاصيل المشروع وخلاصته: وأنني أقبل بالاستثمار ولكن ارفض الاقتراض، فالاستثمار لا يأخذ من الميزانية العراقية شيئاً بينما الاقتراض ينهكها لسنوات مديدة، وإنني أقبل بأن تكون الشركات الأجنبية هي المنفذة للمشاريع، ولا أقبل أن تعتمد السياقات المعمول بها في الوزارات لأننا سندخل مرة أخرى في دائرة مافيا الفساد المعشعشة فيها، وقد سألت هنا السيد الأعرجي عن الجهة المنفذة فقال أنها ستكون الوزارات وليست الشركات!! فقلت له إننا سبق أن موّلنا الوزارات بأكثر من هذه الأرقام المطلوبة في القانون ولم تنفذ 10% من الأرقام التي تتحدثون هنا عنها، فكيف تضمن لي أن هذه الأرقام ستنفذ؟ ولم يجد جواباً!!".
وقال ان "كان القانون يشير إلى أن الشركات المقرضة ستبتدأ بتحصيل قروضها مع فوائدها بعد خمس سنين من تنفيذ المشروع، مما يعني أن العراق سيبدأ من سنة 2013 بدفع مستحقات الشركات بواقع 14 مليار دولار سنوياً يضاف لها ما يقرب من 3 مليارات دولار فوائد القروض مما يعني أن كل سنة ستتكبد الميزانية ب17 مليار دولار قروض فقط!! فإذا أضيفت إلى الدين الكويتي واستحقاقات القروض الأخرى، فإننا قد نواجه مبلغ 20 مليار دولار أمريكي يجب أن تدفعها الخزينة كقروض صافية!! مما يعني ان سعينا خلال السنوات الماضية من أجل إطفاء الديون العراقية ستبوء بالفشل الذريع ونعود لمربعنا الأول، هذا إن لم تشجّع سياسة القروض الجديدة الدول الدائنة للعراق على المزيد من الضغط من أجل تحصيل ديونها المتبقية والتي تبلغ يومها في نادي باريس فقط ما يقرب من 40 مليار من أصل 130 مليار كانت موجودة قبل أن يبذل الدكتور عادل عبد المهدي جهده لاطفاء 80% منها ويتابعه في ذلك المهندس باقر صولاغ، كل ذلك والاقتراض سيذهب لنفس الوزارات التي سبق لها أن استلمت بعضها عدة أضعاف الأرقام المطلوبة في القانون كالكهرباء مثلاً دون أن نجد منها أي نتيجة، فهل سنقيّد العراق بهذه الديون الباهضة وآليات التنفيذ لا زالت تعرب عن دوامة من الفشل والفساد؟
واعرب الشيخ الصغير ان " يتم استقبال الموضوع بروح الموضوعية التي تريد أن تبني بلداً، بعيداً عن روح المناكفة السياسية، لقد قلتها صريحة في لقائي في قناة البغدادية بأن المجلس الأعلى حفظ حكومة المالكي خلال أزمتها وسيستمر إلى نهاية دورتها الحالية، وهو راغب بشكل جاد في إدامة التحالف مع دولة القانون بالرغم من الاختراقات التي حصلت، والمجلس الأعلى جاد فيما يقول، فسياستنا هي مد الجسور لا تقطيعها، وبناء الثقة لا تدميرها، ونحن مطمئنون من ان رغبتنا هذه ستجد صداها المناسب، والحمد لله أولا وآخراً وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.
15/5/13724
https://telegram.me/buratha
