أكد رئيس اللجنة القانونية النائب عن /ائتلاف الكتل الكردستانية/ خالد شواني، بأن القوانين الأساسية التي تهم بناء الدولة سيتم ترحيلها الى الدورة البرلمانية الحالية، من ضمنها المحكمة الاتحادية والعفو العام.وقال شواني في تصريح صحفي :ان القوانين الأساسية لبناء الدولة الاتحادية سيتم ترحيلها الى الدورة البرلمانية المقبلة بسبب تعقيدات الوضع السياسي والاختلافات الجذرية بين الكتل السياسية.وأضاف: ان قانون المحكمة الاتحادية والعفو العام والارادات الاتحادية ومراقبة تخصيصات الدولة من النفط والغاز سيتم ترحيلها الى الدورة البرلمانية المقبلة.وتشير مصادر سياسية، الى امكانية تمرير القوانين المعطلة ومنها قانون المحكمة الاتحادية، تجريم حزب البعث، النفط والغاز، المساءلة والعدالة، العفو العام وغيرها، وقانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، وترسيم الحدود الادارية خلال السنة الاخيرة لمجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
