أخفق مجلس محافظة الديوانية مجدداً، اليوم الثلاثاء، في تحقيق النصاب القانوني اللازم للاجتماع، وفي حين اتهم رئيسه المعارضين له بأنهم "نكثوا" وعودهم بالحضور لخشيتهم من اسلوب العمل الذي يعتمده وما يقوم به من إصلاحات، وعد أن من غير المنطقي تقويم أداء مجلس لم يمض عليه أكثر من شهر، بين رئيس المجلس السابق أن مقاطعة الأعضاء للجلسات ناجمة عن "الإقصاء والتهميش"، ودعا المجلس الأعلى الإسلامي إلى استبدال رئيس المجلس الحالي الذي ينتم إليه.
ويقول رئيس مجلس محافظة الديوانية، الذي ينتمي للتحالف الوطني، حاكم الخزاعي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "رئاسة المجلس رفعت، اليوم، جلستها للمرة الثانية خلال الاسبوع الجاري، لعدم اكتمال النصاب القانوني للازم لعقدها، بعد تغيب أكثر من نصف الأعضاء عن الحضور ونكثهم الاتفاق المبرم، ليلة أمس، برغم توقيع 17 منهم على وثيقة تم بموجبها توزيع اللجان، لكن البعض تراجع اليوم وأنكر توقيعه وتغيب عن الاجتماع".
ويضيف الخزاعي، أن "ما قدمه المتغيبون من وعود إلى المواطنين نسفت لعدم الالتزام بها"، ويصفهم بأنهم "أصبحوا متغيبين عن التزاماتهم وواجباتهم".
ويهدد رئيس مجلس محافظة الديوانية، بأن "إجراءات صارمة ستتخذ بحق كل من يتغيب عن اجتماعات مجلس المحافظة، ويستدرك على "الرغم من أن النظام الداخلي لا يتيح إلى الرئاسة تلك العقوبات".
ويوضح الخزاعي، أن "رئاسة المجلس ستذهب إلى تشكيل لجان على الرغم من قلة عدد الأعضاء الذين يواظبون على حضور الاجتماعات، إذ سيتم تشخيص المتغيبين ليتم فضحهم عبر وسائل الإعلام، لاطلاع أبناء الديوانية على ما يجري في أروقة المجلس وكواليسه"، ويبين أن "غرامات مالية ستفرض بحق المتغيبين إضافة إلى تصويت الملتزمين ضدهم في القرارات الأخرى التي تحد من استخفافهم باجتماعات مجلس المحافظة"، بحسب تعبيره.
ويرى رئيس مجلس محافظة الديوانية، أن "عمر الحكومة المحلية الذي لم يتجاوز الشهر، لا يتيح تشخيص الخلل أو نقاط الضعف في أدائها الأمر وهو ما يسعى إليه أعضاء كتلة أبناء الديوانية من خلال مطالبتهم باستجوابي تمهيداً لاختيار رئيس مجلس جديد"، ويؤكد أن "المجلس يعيش في دوامة من صراع الأهواء والرغبات بشأن اللجان التي تم تقليصها إلى 22 فقط واقترحنا توزيعها بحسب الكفاءة والمهنية".
ويتساءل الخزاعي، "ترى على وفق أي معايير شكل رئيس مجلس المحافظة السابق جبير الجبوري، لجان المجلس في الدورة المنتهية، وعما إذا كانت قد راعت الكفاءة والمهنية"، ويلفت إلى أن "ما يثير الجبوري هو إعادتي المنسبين للمجلس لدوائرهم، وإعادة السيارات المستغلة من المجلس السابق إلى دوائرها، وتقليل نسب صرف الوقود التي كان المجلس السابق يهدرها، وإجراء جملة تغيرات وإصلاحات بعيدة عن الحزب الذي انتمي إليه".
ويتهم رئيس مجلس محافظة الديوانية، الطرف الآخر بأنهم "يبنون مواقفهم المضادة على أسس شخصية"، ويدلل على ذلك بالإشارة إلى أن "طلب الاستجواب الذي قدمه عضو مجلس المحافظة فيصل النائلي، برغم أن ذلك ينبغي أن يتم بناءً على توقيع ثلث عدد أعضاء مجلس المحافظة".
يبدي الخزاعي "الاستعداد للتخلي عن رئاسة مجلس المحافظة إن ثبت قصوري في مهامي أو فسادي المالي أو سوء الإدارة، على الرغم من أن مدة شهر غير كافية لتقويم الأداء"، ويعد أن "الدعوة لتغيري استهداف لطريقتي في الإدارة والحزم في العمل، التي ستكشف الكثير من الملفات المستورة".
من جانبه يقول عضو مجلس محافظة الديوانية الحالي، الذي كان يشغل رئاسة المجلس السابق، جبير سلمان الجبوري، في حديث إلى (المدى برس)، لقد "أوضحت لرئيس المجلس الحالي أن عليه أن يمتاز بقلب يتسع للأعضاء الـ27 الذين انتخبهم الشعب، بغض النظر عن رأيه بهم"، ويشير إلى أن "عضو مجلس المحافظة يمثل أكثر من 45 ألف مواطن ولا يجوز استبعاده أو تهميشه وأقصائه، كما يقوم بذلك رئيس المجلس الحالي وعدد من الاعضاء المتحالفين معه".
ويرى الجبوري أن "غياب أعضاء المجلس عن اجتماع اليوم، بالرغم من مزاعم رئيس المجلس بتوقيعهم على وثيقة توزيع اللجان، قد تكون ناتجة عن عدم القناعة بالتقسيم"، ويبين أن "عزل الآخرين عن اللجان لا يمكن أن يمرر، وإن حدث ذلك سيؤدي إلى كارثة تصيب مجلس المحافظة خلال السنوات الأربع المقبلة".
ويوضح عضو مجلس محافظة الديوانية، أن "عدة اتصالات مكشوفة جرت اليوم، مع أعضاء من كتلة الديوانية أولاً، بينت فيها انني وعضو مجلس المحافظة عباس الخزاعي، أعلنا عن كتلة الديوانية المستقلة من دون الحاجة إلى وثيقة شرف لنعلن اللجان"، ويؤكد أن "أعضاء كتلة الديوانية أولا يصرون على إعلان اللجان يوم الخميس المقبل، وعلى الطرف الآخر إبداء التعاون ونسيان مؤامرات الماضي لنشكل حكومة قوية تنهض بالمحافظة بعيداً عن الأنا والحزبية والفئوية والكتل"، بحسب تعبيره.
ويطالب الجبوري "المجلس الأعلى الإسلامي، باستبدال رئيس مجلس المحافظة الحالي حاكم الخزاعي، بناء على عدة أسباب وموجبات سبق أن تقدم بها عضو مجلس المحافظة فيصل النائلي، وتوزيع اللجان بحسب الاختصاص والمهنية"، ويؤكد على أن "الاجتماع الخميس المقبل، سيشهد طرح تسع نقاط مبررة لاستجواب رئيس المجلس وستكون علنية".
ويكشف عن أن عضو مجلس المحافظة السابق، علي الغرابي، "يقوم حالياً بالتفاوض مع كتلة أبناء الديوانية لمناقشة مقررات اجتماع الخميس المقبل وتقسيم لجان المجلس على وفق رؤية مشتركة"، ويرجح أن "يصوت المجلس على بديل للرئيس الحالي ومن كتلته ويدعو أعضاء مجلس المحافظة كافة إلى استيعاب بعضهم للوصول الى بر الامان".
وكان رئيس مجلس محافظة الديوانية، (180 كم جنوب العاصمة بغداد)، حاكم الخزاعي، قد أكد في (الـ21 من تموز 2013 الجاري)، على توصله إلى نقاط مشتركة لإعلان تشكيل لجان المجلس ليباشر دوره التشريعي والرقابي على الدوائر الحكومية، وفي حين أعلن عن تقليص عدد اللجان ودمج بعضها من (25) لجنة الى (22) لجنة، أوضح أن الاعضاء قادرين على العمل منذ المصادقة على نتائج الانتخابات لتنفيذ واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه أبناء المحافظة.
وكان مسؤولون في حكومة الديوانية، كشفوا افي (الـ15 من تموز الجاري)، عن نشوب شجار وتراشق بأطباق الطعام بين أعضاء مجلس المحافظة خلال جلسة لتقاسم لجان المجلس وسحب الثقة منه، وفي حين اتهم كل طرف من المتشاجرين الآخر بالمسؤولية عما حدث، أكدا عزمهما اللجوء للقضاء ليكون له القول الفصل بالموضوع.
وكانت كتلة أبناء الديوانية قد أعلنت في (الـ11 من تموز 2013 الجاري)، عن تقديمها طلب لاستجواب رئيس مجلس محافظة الديوانية بسبب "تجاوز" صلاحياته الإدارية وتأخير تشكيل لجان المجلس، مهددة باستبداله، وفي حين اتهمت رئيس المجلس بالضغط على أعضاء كتلة الديوانية لعدم حضور الجلسة، عزا رئيس مجلس المحافظة عدم اكتمال نصاب استجوابه إلى تسلم رئاسة مجلس طلبا لتأجيل الاجتماع اليوم للاتفاق على تشكيل اللجان.
وكان مجلس محافظة الديوانية، أعلن في (الرابع من تموز الحالي)، عن فشله في التوصل إلى تشكيل اللجان بسبب عدم التوافق بين الكتل السياسية حتى الآن، فيما اكد تزاحم الاعضاء الفائزين بالانتخابات على اللجان الرئيسة للمجلس، مطالبا بالتحقيق بشأن "اختفاء" ملف مشروع تبطين نهر الديوانية الذي تتجاوز كلفته الـ100 مليار دينار، ودعم قيادة شرطة الديوانية لتوفير الأمن لأبناء المحافظة.
وحسم مجلس محافظة الديوانية، في (الـ17 من حزيران 2013)، ملف توزيع المناصب على الكتل السياسية في ثاني اجتماع حضره جميع الأعضاء.
وكان مجلس محافظة الديوانية، قد أعلن في (الـ16 من حزيران الماضي)، عن انتخاب عضو (كتلة المواطن) حاكم الخزاعي رئيسا لمجلس المحافظة وعضو (ائتلاف دولة القانون) عن حزب الفضيلة عمار المدني محافظا جديدا للديوانية، وفيما صوت على اختيار اعضاء في كتلتي الأحرار والجماهير الديوانية لشغل مناصب نواب المحافظ ورئيس المجلس، قرر المجلس رفع جلسته للتداول بخصوص اختيار منصب النائب الثاني للمحافظ.
https://telegram.me/buratha
