عزا النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا، إعتراض ائتلاف دولة القانون على فقرة منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات المقبلة، إلى إن 70% من أعضاءهم من مزدوجي الجنسية.
وقال الملا في مؤتمر صحفي، عقده اليوم، في مبنى مجلس النواب، إن " الكتل السياسية وكذلك أعضاء اللجنة القانونية، قد توافقوا على ان تضاف فقرتين رئيسيتين إلى شروط الترشيح للانتخابات، وهو أن يكون الحد الادنى للتأهيل العلمي للمرشح هو البكالوريوس وقد أضيفت هذه الفقرة في القراءة الأولى لجلسة يوم أمس الاثنين والفقرة الثانية التي تم التوافق عليها هي منع مزدوجي الجنسية من الترشح".
وأوضح ان" الفقرة ونتيجة هذا الإعتراض قد رفعت من القراءة الأولى للقانون"، مؤكداً أنه" استطاع جمع 100 توقيع من أعضاء مجلس النواب، وهم من مختلف الكتل حتى من بعض أعضاء دولة القانون الذين لا يملكون جنسية ثانية كي يتم إدراج الفقرة في القراءة الثانية" ، مطالباً في الوقت ذاته منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والمراجع الدينية بـ "الضغط على الكتل التي لا تريد تطبيق القانون".
وكان ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، قد دعا خلال خطبة الجمعة الكتل السياسية لإجراء تعديل على قانون الانتخابات يضمن تحقيق التوازن لمكونات الشعب العراقي وان يكون على اساس الدوائر المتعددة وبنظام القائمة المفتوحة.
يذكر ان قانون [سانت ليغو] الذي اجريت على وفقه انتخابات مجالس المحافظات، توزع بموجبه الاصوات على الكتل بالشكل الذي لا يستطيع اي كيان المحافظة على الاغلبية.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد انتقد قانون [سانت ليغو] قائلا انه "وفق هذا النظام الانتخابي، فان الاصوات التي تحصل عليها الكتلة او الكيان السياسي لا تبقى لها له وانما تجمع الاصوات وتذهب لجهات اخرى مؤتلفة، واننا نحذر ونعمل جاهدين مع بقية الكتل والقوائم على ان لا يكون هذا النظام الانتخابي معمولا به في انتخابات مجلس النواب المقبلة لانه سيتعب الدولة بشكل شديد جدا، حيث سيتكون البرلمان من كتل صغيرة ومتعددة ويصعب جمعها وتشكيل الاغلبية فيها، وبالتالي يصعب اتخاذ القرارات وتصبح فرصة عملية التحالفات في اطار البرلمان مرهقة للدولة".
ومن المقرر ان تجري انتخابات مجلس النواب المقبلة في 14 من شهر حزيران المقبل 2014
https://telegram.me/buratha
