اعلن رئيس هيئة النزاهة علاء جواد ، ان الهيئة ستبدأ قريباً بتحريك دعاوى جزائية امام المحاكم المختصة بحق كبار المسؤولين المخالفين لمتطلبات كشف ذممهم المالية. وقال في بيان صحفي لهيئة النزاهة " ان الهيئة استحدثت لهذه المهمة تشكيلاً باسم وحدة المطالبات القضائية ضمن شعب قسم الدعاوى في الدائرة القانونية حيث ستتولى اقامة الشكاوى وتحريكها امام المحاكم المختصة بقضايا الهيئة ".واضاف :" ان الدعاوى ستشمل كبار المسؤولين الذين يمتنعون عن كشف ذممهم المالية سنوياً او يتأخرون عن ملء الاستمارات الخاصة في موعدها المحدد او يخفون معلومات عن مصالحهم المالية اوجب القانون الافصاح عنها او من يدونون في حقول الاستمارة معلومات كاذبة ".واشار جواد الى " ان الوحدة ستنظم دعاوى اصولية ايضاً بحق كبار المسؤولين الذين تثبت عمليات التقصي حصول تضخم في اموالهم خلال فترة تسنمهم مناصبهم الرسمية ويعجزون عن اثبات مشروعية مصدره ".واوضح :" ان هذا الاجراء يجسد معاني وسمات مهمة جداً في مقدمتها وحدة النظرة والتعامل القانوني الصرف مع جميع كبار مسؤولي الدولة دون استثناء او تمييز ويعكس تمسك الهيئة التام بانفاذ مضامين قانونها رقم (30) لسنة 2011 وحرصها المنطلق من مسؤوليتها كراعية لموضوعة النزاهة في العراق على تطبيق القانون على من يمنحون صلاحيات رسمية رفيعة لتسيير الحياة العامة في البلاد ويخولون حقوق التصرف بالمال العام لخدمة مصالح المواطنين ".واعرب عن ثقته التامة بأن كبار المسؤولين في الدولة سيقابلون هذه الخطوة بتأييد وترحاب تامين ويعضدونها بقوة باعتبارها عامل تزكية بصوت عال لكل الذين يحرصون على ان لا تثلم شبهة ما سمعتهم او تشوه مسيرة ادائهم الوظيفي المستقيم , كما تسهم من جهة اخرى بتحصين المال العام وتشكل عامل ردع لكل من يحاول الاستحواذ عليه او الاضرار به ويسعى لتحقيق مكاسب شخصية من خلال صلاحيات المنصب ، بحسب البيان.ولفت جواد الى " ان الفرصة مازالت مفتوحة امام جميع المعنيين للافصاح عن مصالحهم المالية وفق مفردات الاستمارة التي اعدتها الهيئة وقامت الامانة العامة لمجلس الوزراء مطلع تموز الجاري بتعميمها على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة ".وذكر " ان قانون الهيئة النافذ يلزم كبار المسؤولين بدءاً من رئيس البلاد حتى المدير العام في سلم الوظائف المدنية ومن الوزير حتى رتبة مقدم في الدوائر العسكرية بكشف تفاصيل ثرواتهم واملاكهم وزوجاتهم وابنائهم الذين في اعالتهم وبضمنها حجم ودائعهم المالية والاسهم والعقارات والعجلات المسجلة باسمائهم واية ثروات اخرى ".وكانت هيئة النزاهة اعلنت في تقرير لها بأن نائباً واحداً فقط قدم كشف ذمته المالية طيلة شهر حزيران الماضي ليظل مستوى استجابة اعضاء مجلس النواب للافصاح عن مصالحهم المالية بحدود (31) بالمائة رغم انقضاء النصف الاول من عام 2013
https://telegram.me/buratha
