قال رئيس لجنة الاقاليم في البرلمان محمد كياني إن "دور مجلس الاتحاد ضروري، خاصةً في المرحلة الراهنة كونه الجهة الوحيدة التي لها حق الاعتراض على قرارات مجلس النواب ونقضها".
وأضاف أن "لمجلس الاتحاد الحق في اقتراح القوانين اسوة بالحكومة، وهو يمثل المحافظات في السلطة التشريعية".
واشار كياني إلى ان "المحكمة الاتحادية هي التي تقوم بدور مجلس الاتحاد في عملية نقض القوانين وهذا امر غير دستوري، وسبب مشاكل كثيرة اثرت في العملية السياسية".
وتابع كياني "المحكمة الحالية مسيسة وتميل الى السلطة التنفيذية".
وزعم رئيس لجنة الأقاليم بعدم اكتمال الهيكل الدستوري للدولة العراقية، وأن مجلس الاتحاد سيكون احد المؤسسات الدستورية التي تشكل الجناح الثاني للسلطة التشريعية، لكنه لا يجد في الكتل السياسية الرغبة الحقيقة في اقرار قانون المجلس خلال الفترة الحالية.
ويضم مجلس الاتحاد العراقي ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، بحسب الدستور الدائم, ويشكل هذان المجلسان السلطة التشريعية الاتحادية وفق المادة (48) الباب الثالث الفصل الأول من الدستور والتي تنص "تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد".
واستبعد كياني تمرير قانون مجلس الاتحاد خلال الفصل التشريعي الحالي، واكد ان "كل الاطراف في الدولة العراقية لا تتمنى ولادة مؤسسة جديدة قد تنتزع منها بعض الصلاحيات والكتل البرلمانية تعكس رغبة هذه الاطراف".
من جهته اكد النائب عن "كتلة المواطن" الممثلة للمجلس الاعلى حبيب الطرفي ان الدستور العراقي ظلم مجلس الاتحاد لأنه لم يعطه حقه في تشريع القوانين. وقال الطرفي في تصريح صحفي ان "مجلس الاتحاد ضروري لمتابعة القوانين المصادقة عليها في مجلس النواب".
واضاف الطرفي ان "مجلس الاتحاد اذا تم التصويت عليه بهذه الصياغة الموجودة فسيكون هناك تقاطع مع مجلس النواب".
وأشار عضو التحالف الوطني إلى "وجود خبراء قانونيين لوضع القانون في نصابه الصحيح الذي يجعله جهة تشريعية ثانية عليا من الممكن الافادة منها". بدوره، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي ان "اقرار قوانين مجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء يسهم في بناء الدولة العراقية بصورة عامة".
وأعرب التميمي عن امله في أن يتم التصويت على القانون بسرعة ليضمن توزيع الثروات بشكل صحيح بين جميع المحافظات.
ولفت التميمي إلى أن "مجلس الاتحاد يتمتع بصلاحية نقض القوانين وهذا ما يفتقده مجلس النواب الذي يشرع قوانين قد يصطدم واقع تنفيذها مع اعمال مجلس الوزراء".
واضاف التميمي في بيان ان "مجلس الاتحاد يكمل العمل التشريعي والرقابي، ويحقق التوازن بين المحافظات ويسهم في مراجعة القوانين الصادرة من مجلس النواب".
وتابع التميمي أن "فراغاً تشريعياً ورقابياً خلفه غياب مجلس الاتحاد خلال السنوات الماضية".
وكان النائب عن القائمة العراقية عبد الله الغرابي، اكد امس ان" قانون مجلس الاتحاد الذي ظهر مؤخرا سيرحل الى الدورة الانتخابية المقبلة بالرغم من اجراء القراءة الثانية له".
وكانت الامم المتحدة العراق دعت نهاية العام الماضي إلى انشاء مجلس الاتحاد ليكون رديفاً لمجلس النواب. وقال نائب الممثل الخاص للأمين العام في العراق للشؤون السياسية جورجي بوستن ان "هذا الكيان يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات فإنه سيكون مكملا لمجلس النواب الذي يمثل الشعب العراقي وذلك بهدف مراجعة القوانين التي يسنها مجلس النواب إضافة إلى المهام الأخرى التي قد تسند إليه بموجب القانون الخاص به مثل مراجعة أو تصديق ما يصدر عن مجلس النواب أو السلطة التنفيذية".
وبحسب المسودة الاولى للقانون فان المجلس الذي سيضم 36 عضوا من خلال تمثيل كل محافظة من محافظات البلاد الثمانية عشر بنائبين عن طريق الانتخاب المباشر.
https://telegram.me/buratha
