قالت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، السبت، إن إجراء انتخابات مجالس الأقضية والنواحي غير مرتبط بإقرار قانون ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات، كاشفة عن تحرك على مفوضية الانتخابات لغرض الالتزام بالجداول الزمنية المحددة على وفق القانون لإجراء الانتخابات.
وقال رئيس اللجنة محمد كياني في تصريح صحفي إن "القانون حدد مدّة ستة اشهر من إجراء انتخابات مجالس المحافظات لإجراء انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في المحافظات، واللجنة ستكتب للمفوضية الأسبوع الجاري عن طريق رئاسة المجلس للاستفسار منها عن مدى جاهزيتها لإجراء انتخابات مجالس الأقضية والنواحي".
وأضاف كياني أن "إجراء انتخابات مجالس الأقضية والنواحي غير مرتبط بإقرار قانون ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات والذي يناقش حاليا في المجلس".، مشيرا إلى أن "الحدود الإدارية بين الأقضية والنواحي داخل المحافظة هو شأن داخلي تقع مسؤوليته على مجلس المحافظة وليس لقانون ترسيم الحدود الإدارية أيّة علاقة به".
وتابع أن "الإجراءات الإدارية في حدود المحافظة نفسها لا ترتبط بإجراءات قانون ترسيم الحدود الإدارية"، مشيرا إلى أن "قانون ترسيم الحدود الإدارية مرتبط بإجراءات بين محافظة واخرى".
ووفقا للدستور العراقي وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فأن انتخابات مجالس الأقضية والنواحي تجرى بعد مرور ستة اشهر على إجراء انتخابات مجالس المحافظات.
ولايزال قانون ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات والذي قدم العام الماضي من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني مثار جدل سياسي.
وتقول مفوضية الانتخابات إن لديها مشاكل في بعض المحافظات تتعلق بإسقاط الحدود الإدارية على سجل الناخبين بما يخص مجالس الأقضية والنواحي ولغاية الآن لم يتقدم مجلس النواب ولا أيّة جهة أخرى بحلول تنهي المشكلة.
https://telegram.me/buratha
