وصف النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محما خليل " مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة المقدم من الحكومة بغير المناسب في هذه المرحلة ، لانه يخالف المبادئ الانسانية ، مشيرا الى " ان اعضاء مجلس النواب لن يوافقوا على هذا المشروع".وقال خليل " انه يجب النظر الى قضية تسنم حاملي الجنسية المزدوجة المناصب المهمة في الدولة ، بنظرة انسانية قبل البت بها قانونيا ،لان موضوع الجنسية المزدوجة سيولد حالة نفسية لدى العراقيين بشكل عام وحاملي الجنسيتين بشكل خاص ".واوضح "ان الدستور العراقي منع حاملي الجنسية المزدوجة من تبوء المناصب السيادية في الرئاسات الثلاث ( الجمهورية والبرلمان والوزراء ) ، والوزارات السيادية كالدفاع والداخلية والخارجية والمالية ، ولكنه اعطى الحق لحاملي الجنسية المزدوجة بباقي المناصب ".واشار الى " ان مجيء نائب في البرلمان العراقي يحمل جنسيتين ، سيكون بمثابة وجود تزاوج حضاري ، وسيكون هذا النائب بمثابة جسر بين العراقيين في الداخل والخارج ، مع مراعاة مصالح العراق العليا ".وبين" ان مشروع الحكومة يطلب اسقاط الجنسية من حاملي الجنسية المزدوجة من بلدانهم ، وهذا الامر في غير محله على اعتبار "ان العراق ليس لديه قوة او ولاية على الدول التي منحت الجنسية الثانية للمواطن العراقي ، لاسقاط الجنسية الاخرى".وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة المدقق من قبل مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب .وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان مجلس الوزراء قرر وجوب تخلي اي مسؤول من مدير عام فما فوق وكل ضابط عن اية جنسية اخرى والاحتفاظ بالجنسية العراقية فقط
https://telegram.me/buratha
