كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن ان حجم الاموال العراقية التي "هربت" الى خارج البلاد منذ 2003، تصل الى 130 مليار دولار، بالاضافة الى ملاحقة 120 مسؤولا حكوميا، بينهم وزراء ومدراء عامون، على صلة بملفات الفساد المالي والاموال المهربة. وقال النائب جواد الشهيلي عضو لجنة النزاهة البرلمانية، ان "دائرة استرداد الاموال في هيئة النزاهة فشلت في استرداد اموال العراق المهربة لعدم وجود قانون ينظم عملها فضلا عن الانتقائية في اختيار الشخصيات التي يتم ملاحقتها".وكشف الشهيلي، عن ان "قيمة الاموال المهربة من العراق تفوق الـ130 مليار دولار منذ 2003 ولحد الان"، مشيرا الى ان "عمليات غسيل الاموال وتهريبها لاتزال مستمرة وسط صمت دائرة مديرية استرداد الاموال".واضاف النائب عن كتلة الاحرار بالقول ان "الاموال التي تم تهريبها خرجت بأكثر من طريقة فهناك تجار عرب مدعومون من قبل جهات سياسية عراقية، وكثير من هذه الاموال هربت عن طريق صندوق اعمار العراق الذي بدأ عمله عام 2003 ولغاية 2008".وأشار الى ان "لجنة النزاهة قدمت الى القضاء وهيئة النزاهة ملفات فساد اكثر من شخصية على مستوى وزير ومستشار ومدراء عامين لكنهم اخفقوا في التعامل معهم ومحاسبتهم"، داعيا الحكومة الى متابعة هذه الاموال "بأن تعقد اتفاقات ثنائية مع البلدان التي يتواجد فيها المتهمون لاستردادهم واسترداد الاموال التي هربوها"، مشيرا الى ان "وجود 120 شخصية تتمتع الان باموال العراقيين في دول مختلفة لكن الحكومة تغض النظر عنهم".واعتبر الشهيلي ان "خروج العراق من الفصل السابع سيصعب الامور باسترداد العراق امواله المهربة لان الدول والشركات العالمية التي سنتعامل معها ستطالبنا بأسماء هؤلاء المسؤولين المتورطين بتهريب الاموال"، مرجحا ان "الحكومة ستمتنع عن إعطاء تفاصيل حول شخصيات تعتبرها سيادية ورموزا وطنية".واشار النائب عن الاحرار الى ان "الحزب الحاكم هو الاعلى بالنسبة الى شخصياته المتورطة بتهريب الاموال وان القضاء العراقي يتعامل مع هذا الملف بازدواجية واضحة"
https://telegram.me/buratha
