اقترحت لجنة الخدمات النيابية، السبت، على الحكومة ان تتولى وزارة الاعمار والاسكان مسؤولية تشييد الاراضي التي قرر مجلس الوزراء توزيعها على الفقراء ممن لايمتلكون منازل، مبينة أن توزيع الاراضي مباشرة على الفقراء لايحل المشكلة.
وقال عضو اللجنة احسان العوادي إن القانون الذي اقره مجلس الوزراء بتوزيع قطع اراض سكنية على الفقراء من الناحية الشكلية مقبول.
واستدرك كلامه "من الناحية الواقعة غير مقبول".
وبين "فهو لم يحدد اليات توزيع تلك الاراضي وكيفية بناء المنازل من قبل الفقراء".
واقترح العوادي أن تتولى شركات وزارة الاعمار والاسكان تشييد مجمعات سكنية سريعة البناء وقليلة الكلفة على ان توزيع على الفقراء بدلاً من توزيع الاراضي السكنية مباشرة.
ولفت الى أن "الفقراء هم لايمتكلون دخولا مالية تمكنهم من بناء وحدات سكنية حتى وأن توفرت الاراضي".
وتابع العوادي ان هناك مشكلة فيما لو وزعت الحكومة الاراضي مباشرة على الفقراء في امكانية توفير الخدمات الاساسية كالماء والكهرباء وغيرها، "فمناطق سكنية حاليا تعاني من نقص في الخدمات الاساسية".
وصوت مجلس الوزراء الشهر الماضي على مقترح قدمه رئيسه نوري المالكي يقضي بتخصيص أراض سكنية لتوزيعها على المواطنين الفقراء في بغداد والمحافظات الأخرى.
وكانت اللجنة المالية قد حذرت الاسبوع الماضي من البناء العشوائي للارضي التي قرر مجلس الوزراء توزيعها الاسبوع الماضي على الفقراء في بغداد والمحافظات، مؤكدة تحركها على صندق الاسكان والمصارف الحكومية لتبني مشروع تشييد الاراضي.
ويعاني العراق من أزمة سكن حادة وتقدر الحكومة حاجة البلاد إلى نحو مليوني وحدة سكنية وسط ارتفاع أسعار العقارات والدور السكنية بصورة غير مسبوقة.
https://telegram.me/buratha
