البصرة تحقق بملفات فساد "كبيرة" وتعد بكشفها قريبا

كشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة محمد المنصوري الجمعة عن وجود ملفات فساد وصفها بالـ"كبيرة" سيتم الإعلان عنها فور انتهاء التحقيقات.

ويُنظر إلى الفساد بأنه العقبة الأساسية في جهود إعادة إعمار البلد والخطط الموضوعة لإقامة مشاريع بنية تحتية في العراق بعد سنوات من الحروب والحصار.

وترد على الدوام تقارير محلية ودولية بوجود ملفات فساد تصل إلى مليارات الدولارات تقف وراءها في الغالب مسؤولون في السلطة التنفيذية والذين عادة ما يتمكنون من الإفلات من قبضة القضاء.

وقال المنصوري " ان هناك ملفات فساد مالي وإداري في مختلف دوائر الدولة، مشيرا إلى أنه لا يستطيع الإعلان عن تفاصيل تلك الملفات لحين إكمال التحقيقات بشأنها.

ولفت إلى أن لجنته وضعت خطة عمل من خلال تشكيل لجنة مختصة مؤلفة من مستشارين قانونيين ومحامين ومهندسين لتدقيق كل الملفات التي يشتبه بوجود فساد فيها في دوائر الدولة.

كما تم استحداث مكتب تدوين الايفادات بناء على طلب من رئيس المجلس، بحسب المنصوري.

وتحوز البصرة على موقع اقتصادي مهم في العراق وهي بمثابة مركز لصناعة النفط الذي يعتمد البلد على إيراداته لتمويل ميزانيته بنسبة تصل إلى 95 في المئة.

كما تعد البصرة المنفذ البحري الوحيد في العراق والمطل على الخليج العربي ويحتوي على خمسة موانئ تجارية وميناءين نفطيين فضلا عن ميناءين عائمين لتصدير النفط أيضا جرى تدشينهما العام الماضي.

وتدير الحكومة الاتحادية تطوير حقول النفط وما يتعلق بالتصدير والموانئ.

وسبق للجنة النزاهة المحلية في البصرة أن أشرت على وجود ملفات فساد مالي وإداري في دوائر الدولة لكنها لم تحسم هذه القضايا إلى الآن.

وأشار المنصوري إلى "وجود ملفات فساد كبيرة تتعلق في ملف الادوية في مختلف الدوائر الصحية منها بعض المستشفيات من ناحية التوزيع واسعار الادوية التي تباع"، موضحا انه "في حال اكمال التحقيقات سيتم الاعلان عنها ايضا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha