عزا عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الشهيلي تأخير حسم ملفات الفساد الى تلكؤ القضاء.
وكانت منظمة الشفافية العالمية كشفت في تقرير لها عن مؤشر الفساد لعام 2012 لـ 176 دولة عبر العالم، من بينها 10 دول عربية، احتلت مراكز متقدمة بين الدول الأكثر فسادا، حيث أحتل العراق المرتبة الثالثة عربياً، أي المرتبة 170عالمياً.
وقال الشهيلي ان "ملفات الفساد قد تمت احالتها من قبل هيئة النزاهة، ووفق كتب رسمية وردت الى لجنة النزاهة اثبت بانها احالت جميع ملفات الفساد الى القضاء المختص".
واضاف ان "من المفترض ان يكون هناك حل لهذه المشكلة"، مبينا انه "توجد مدد قانونية لحسم جميع دعاوى الفساد، سواء اكانت جزائية ام مدنية، من ضمنها الدعاوى المتمثلة بالفساد، فضلا مدى مقدار الهدر في المال العام، وجميع ذلك يقع على عاتق تلكؤ وتأخر القضاء في حسم ملفات الفساد، والتاخير كان بسبب عدم وجود قضاة مختصين".
وكان العراق والامم المتحدة قد وقعا في 11 من حزيران الماضي مذكرة تفاهم لدعم جهود العراق في مكافحة الفساد والتي "تسعى الى تعزيز جهود العراق ومؤسساته الرسمية والمدنية في التصدي لجرائم الفساد بمختلف إشكالها ومعالجة أثارها وانعكاساتها الخطيرة على اداء المؤسسات الديمقراطية ونفاذ القانون وانجاز الخطط وبرامج التنمية وتحقيق الرفاهية والعدالة والمساواة في صفوف المجتمع ".
https://telegram.me/buratha
