عبرت كتلة المواطن النيابة عن خشيتها ازاء عدم تصويت بعض الكتل واعتراضها على مقترح شمول محتجزي رفحاء بقانون مؤسسة السجناء .
وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي في تصريح صحفي " نخشى ان يكون امر عدم التصويت على مقترح شمول محتجزي مخيم رفحاء بقانون مؤسسة السجناء ، قد دبر له بان لا يمرر هذا القانون لان فيه سجناء رفحاء " .
وتابع " للاسف الشديد فوجئنا بان كتلا لديها طلبات في هذا الاطار على الرغم من ان مقترح القانون مر بالقراءة الاولى والثانية والمعروف انه في القراءة الثانية يتم النقاش باستفاضة لكافة ما يطرح في مجلس النواب " .
واضاف " استغرب هل ان الذين اعترضوا على القانون ولم يصوتوا ، تذكروا في يوم التصويت " .
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي قد قال في تصريح سابق " لقد فوجئنا بطرح من الاخوة في التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية لشمول شرائح اخرى ، وليس لدينا اعتراض من حيث المبدا لشمول اي شريحة باستحقاقات ان كانت هناك قناعة بالشمول لكن ان تزج هذه شرائح بقانون رفحاء اعتقد بانه سيكون سببا في تعطيل هذا القانون ، ونعتقد بان هناك نوايا سياسية لتعطيل القانون " .
وشدد النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي قائلا " نحن ضد ان يستقطع جزءا من استحقاقات سجناء رفحاء او ان يغير جوهر القانون لانهم سجناء بكل ما يعنيه السجين وقد هجروا قسرا وعانوا ظروفا قاسية ويجب ان ياخذوا حقوقهم ، مبينا ان القانون قد تاخر على مدى عشرة اعوام وتاخرت معه حقوقهم وزادت معاناتهم " .
وانتهى الطرفي الى القول " من الضروري على اعضاء مجلس النواب ان يمرروا مثل هذا القانون الذي يضمن حقوق الكثير من الاسر العراقية المضحية ، موضحا ان كتلته سيكون لها موقف بشان الموضوع والا لماذا عندما يصل الموضوع الى سجناء رفحاء المظلومين ترى ان الجميع يشهر سيفه ويحضر طلباته على الرغم من ان مقترح القانون كان قد قرا لمرتين تحت قبة البرلمان " .
يذكر ان 38 الف مواطن عراقي كانوا يقيمون في مخيم رفحاء السعودي ، وكانوا يحصلون على الرعاية تحت اشراف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وقد اغلق المخيم سنة 2008 بعد مغادرة آخر دفعة مؤلفة من 77 لاجئا عراقيا .
https://telegram.me/buratha
