اكد نائب محافظ ديالى السابق عن التحالف الوطني فرات التميمي ان الحكومة المحلية الحالية شكلتها رشاوى المقاولين وتهديدات بعض اعضاء مجلس المحافظة بالتصفية مشيرا الى ان التحالف الوطني بانتظار قرار محكمة القضاء الاداري حيال مخالفات وخروقات تشكيل حكومة ديالى.
وبين التميمي ان احد المقاولين المنتفعين من مشاريع الدعوات المباشرة بالشراكة مع المحافظ عمر الحميري قدم صكوك مالية بارصدة عالية لاعضاء مجلس المحافظة مقابل التصويت لتنصيب الحميري محافظا لافتا الى ان بعض الاعضاء صوتو تحت وطأة تهديدات التصفية والقتل لعدم تمكنهم من الحصول على الصكوك المالية.
واوضح التميمي ان شراء الاصوات والتهديدات سببت مصادرة استحقاق جماهير المكون الرئيسي في ديالى وسلب منصب المحافظ منها بصفقات واتفاقات تجارية وليس سياسية او وطنية محملا كتل سياسية مسؤوليات شرعية امام الله والشعب نتيجة للخطأ الكبير الذي اتكبته بالاصطفاف مع الطائفيين والمفسدين وتسليمهم السلطة في ديالى الجريحة.
واضاف التميمي " جلسة انتخاب المحافظ شابها خروقات ومخالفات قانونية صريحة قدمت للمحكمة الاتحادية عبر دعوي قضائية قدمها التحالف الوطني مبينا ان المحكمة الاتحادية حسمت مسبقا دعاوي ممثلة للتي قدمها التحالف الوطني".
وانتقد التميمي اصرار بعض الكتل على التصويت للحميري رغم علمها بحقيقة الدور المشبوه الذي قام به خلال توليه منصب المحافظ خلال الاشهر الماضية ما يضع اكثر من علامة استفهام في شارع المحافظة عن حقيقة توجهات واهداف الكتل التي صوتت للحميري.
واشار النائب السابق الى الانزعاج الكبير الذي اصاب التحالف الكوردستاني بعد تصويت احد اعضائه بشكل انفرادي وشخصي لصالح الحميري واغفال الاتفاقات الستراتيجية والوطنية بين التحالف الوطني والتحالف الكوردستاني في مجمل العملية السياسية خلال الاعوام السابقة.
وشكل مجلس محافظة ديالى في حزيران الماضي حكومته المحلية الجديدة بغياب وتهميش التحالف الوطني، بعد ان تم منح منصب المحافظة لقائمة عراقية ديالى بعد ان تحالفت مع كتلة الاحرار التي حصلت على منصب رئيس مجلس المحافظة.
ورفض التحالف الوطني تشكيلة الحكومة المحلية عبر تظاهرات واحتجاجات لمناصريه في بعقوبة وعدها مخالفة للدستور وهمشت المكونات الرئيسة في ديالى التي تعول عليها جماهير المحافظة بالخلاص من ملفات التردي الخدمي والمعيشي والتركة الثقيلة التي خلفتها الهجمات الارهابية.
https://telegram.me/buratha
