طالب النائب عن كتلة الفضيلة، اليوم الخميس، الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية في حادثة مقتل واصابة اثنين من المتظاهرين ضد محال بيع الخمور قبل يومين وسط بغداد، ودعت رئاسة البرلمان الى ادراج مقترح قانون مكافحة الخمور على جدول الاعمال، فيما أكدت ضرورة اغلاق هذه المحال.
وقال النائب عن كتلة الفضيلة حسين المرعبي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، إن "منطقة الكرادة وسط بغداد، شهدت قبل يومين مقتل واصابة اثنين من المتظاهرين ضد محلات الخمور والمقاهي الماجنة من قبل صاحب احد هذه المقاهي"، مطالبا "الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عادلة في الحادثة". ودعا المرعبي هيئة رئاسة البرلمان الى "الاسراع في درج مقترح قانون مكافحة الخمور و المخدرات الذي قدمته قبل اكثر من عام وتم تحويله الى لجنة الاوقاف والشؤن الدينية"، عادا عدم تشريع مثل هكذا قانون "مخالفة صريحة للدستور".واكد المرعبي على ضرورة "غلق محلات الخمور خاصة وان القوانين النافذة تمنع بيع الخمور وفتح المحلات الخاصة بها".وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري اكدت امس الأربعاء، (17 تموز 2013)، أن محافظ بغداد الجديد (خادم بغداد)، قام بتشكيل "فوج طوارئ" خاص لإغلاق النوادي والمقاهي "المخالفة للأعراف والتقاليد العامة" ورفع التجاوزات، مبينة أنه أمر بإغلاق مقاهي منطقة الكرادة بعد تلقيه شكاوى من الأهالي بشأن "مخالفتها للدين"،
https://telegram.me/buratha
